592. قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مشروع قانون الصكوك السيادية والذي وافق مجلس الشيوخ عليه بشكل مبدئي يعد من أبرز الخطوات الداعمة لتنويع الموارد المالية للدولة سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية والتي ستساهم بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الصكوك ستساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات عائد متغير والتي لاقت استحسان المستثمرين في الدول الإسلامية، والعربية والأجنبية.
وأوضح، أن قيمة الصكوك المتداولة بنهاية عام 2020 بلغت حوالي 572.6 مليار دولار أمريكي تستحوذ دولة ماليزيا على 45.1% منها تليها دولة السعودية بنسبة 24.6% من اجمالي الصكوك المتداولة عالمياً ثم الإمارات بنسبة 8.5% تليها دولة أندونيسيا بنسبة 7.2% وفقاً للإحصائات الصادرة عن مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي.
وتابع: تبلغ قيمة إصدارات الصكوك 174.2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020 بمعدل نمو قدرة 19.5% مقارنة بمعدل نمو قدرة 18.3% بنهاية 2019 حيث بلغت إصدارات الصكوك 145.7 مليار دولار أمريكي و123.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العامين 2019 و2018، وتتصدر دولة ماليزيا قيمة الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة 33.4%، تليها السعودية بنسبة 20%، ثم اندونيسيا بنسبة 10.2%، تليها تركيا بنسبة 9.6%، ثم الكويت بنسبة 7.7% من اجمالي إصدارات عام 2020، وتمثل قيمة الصكوك السيادية وشبة السيادية 51.8% من اجمالي إصدارات عام 2020.
وأكد شوقي، أن عدة دول تعتمد على الصكوك في تنويع مواردها المالية سواء قصيرة أو طويلة الاجل حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك السيادية قصيرة الآجل 12.16 مليار دولار امريكي والإصدارات شبة السيادية قصيرة الآجل 9.52 مليار دولار وبنسبة 30.55% و23.91% على التوالي من اجمالي الإصدارات العالمية قصيرة الآجل المقدرة 39.8 مليار دولار امريكي بنهاية 2019.
وكشف عن أن إصدارات الصكوك السيادية طويلة الاجل بلغت نحو 62.22 مليار دولار امريكي والإصدارات شبة السيادية 21.30 مليار دولار أمريكي وبنسبة 58.75% و20.11% على التوالي من اجمالي الإصدرات العالمية طويلة الآجل والبالغة 105.90 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019.
ويرى أن الصكوك السيادية تستحوذ على النسبة الأكبر>ويرى أن الصكوك السيادية تستحوذ على النسبة الأكبر من الإصدارات الدولية والإصدارات المحلية للصكوك حيث تمثل الإصدارات السيادية وشبة السيادية 30% و41% من إجمالي الإصدارات الدولية للصكوك والبالغ قيمتها 38.47 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019 وتمثل إصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 59% و14% من إجمالي الإصدارات المحلية البالغ قيمتها 107.23 مليار دولار امريكي.
ولم تقف إصدارات الصكوك عند الدول العربية والإسلامية فقط بل أصدرت العديد من الدول الغربية صكوك خلال الأعوام الماضية حيث أصدرت الولايات المتحدة الامريكية 5 إصدارات للصكوك بقيمة 1.37 مليار دولار امريكي، وانجلترا 10 إصدارات بقيمة 1.72 مليار دولار أمريكي وألمانيا 3 إصدارات بقيمة 206 مليون دولار أمريكي ولوكسونبورج 3 إصدارات بقيمة 280 مليون دولار امريكي واليابان 3 إصدارات بقيمة 190 مليون دولار امريكي والصين وفرنسا اصدار واحد بقيمة 97 مليون دولار أمريكي وواحد مليون دولار امريكي على التوالي، وفقا لأحمد شوقي.
وأكد شوقي، أن توجه الحكومة المصرية لإصدار قانون الصكوك السيادية بجانب تعديلات قانون سوق المال لإصدار صكوك الشركات سيساهم في زيادة حصة مصر السوقية من إصدارات الصكوك وزيادة قيمة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة وتوفير سيولة إضافية للاقتصاد المصرى، والتي بدورها ستساهم في لدفع عجلة الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي، إضافة إلى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة لتمويل هذه القطاعات وخفض تكلفة تمويلها والتي ستؤدي بدورها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي
ولفت إلى أن التوسع في إصدارات الصكوك سيساهم في زيادة نشاط البنوك وذلك لدور البنوك في عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار للصكوك من خلال إدارة وتنظيم البنك للإصدار والترويج للصكوك أو قيامة البنك بدور وكيل السداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، كما ستساعد الصكوك البنوك في زيادة قيمة استثماراتها وتنويعها وتغطيتها لإصدارات الصكوك. بالإضافة الى الاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة على تنويع ادواتها المالية بين صكوك الشركات والصكوك السيادية ، بالإضافة لإصدار المؤسسات المالية للصكوك والتي تستحوذ على 12% من قيمة الإصدارات المحلية للصكوك و16% من الإصدارات الدولية للصكوك.
ويرى ال من الإصدارات الدولية للصكوك.
ويرى الخبير المصرفي، أن إصدار الصكوك توجه الدولة للاستثمار الأخضر عن طريق إصدار صكوك خضراء لتمويل المشروعات صديقة البيئة كما تم بالعديد من الدول كأندونيسيا وماليزيا والامارات.
