471. شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وقالت “نصر” أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصولها على فرص متساوية للمساهمة فى الاقتصاد المصرى، والعمل على تحقيق الشمول المالى.
وأضافت أن هذا الاتفاق يأتى ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها فى تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة. وأكد “عمران”، أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة هامة لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مما سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما سيساهم فى تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع فى تقديم التمويل لهذه المشروعات والتى كانت تواجه صعوبات فى الاقتراض قبل إنشاء السجل، نظرا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وأشار، أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها، متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل، الواردة بتقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال.
كما أكد “عمران”، إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال.
وفى هذا السياق استعرض محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، الإجراءات التى اتخذتها الشركة للتقدم للمزايدة العلنية، والتى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكداً أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة خلال 6 أشهر.
واشار “كفافى” إلى أن أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة، هى توافر إمكانيات تتمثل فى البنية التحتية التكنولوجية وشبكة ربط بكل من البنوك وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والجهات المانحة، وبالإضافة إلى وجود بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح لها منح القروض. الأهلية المصرح لها منح القروض.
