توقع محمد أنيس، الخبير المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه لنجة السياسات النقدية اليوم، مشيرا إلى أن المركزي ينتهج سياسة التيسير في قراراته، حيث قام بخفض أسعار الفائدة نحو 4% خلال العام الماضي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا اليوم لتحديد أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى اليوم الأربعاء، بدلاً من الخميس 29 أبريل للعطلة الرسمية.
وأضاف “أنيس”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من المحتمل أن يشهد العام النصف الثاني من العام الجاري تخفيضا في الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
وأوضح أن مستوى التضخم في أمريكا ارتفع بشكل ملحوظ وبلغت سندات التضخم نحو1.7 % مما يشكل ضغوطا على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحريك أسعار الفائدة نحو الارتفاع بدلا من الإبقاء أو التثبيت لتفادي أزمة التضخم.
وتابع: إن سياسة التيسير التي كان ينتهجها البنك المركزي ربما تشهد انغلاقا وتتحول إلى سياسة التشديد جراء التحولات الخارجية؛ لأنها أحد المعايير التي توضع في ميزان لجنة السياسات النقدية للمركزي.
وألمح أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في انتهاج رفع أسعار الفائدة في نهاية 2021 او بداية 2022 في حالة استمرار التضخم على ارتفاعه، وهو أمر ينعكس بصورة مباشرةضخم على ارتفاعه، وهو أمر ينعكس بصورة مباشرة على السياسات الداخلية للمركزي المصري في عدم خفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير.
ونوه إلى أن أسعار الفائدة تخضع لعدة معايير أهمها، مستوى التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، الفائدة على الدولار الأمريكي، وبناء على هذه المعايير قد يحدث أحد احتمالين؛ إما أن يرفع الفيدرالي الأمريكي مستوى الفائدة ونتجاوب معه بالتثبيت، أو الرفع، والخيار الثاني، انخفاض مستوى التضخم في أمريكا مما يدفع الفيدرالي للعودة مرة أخرى لانتهاج سياسة التيسير.
ومن الجدير بالذكر، أنه أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركـزي المصـري في أسعار الفائدة عند معدَّلاتها نفسها 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، خلال أول اجتماعين بالعام 2021.
ويستهدف البنك المركزي معدَّل تضخم يبلغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذا تحقيق معدَّلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
