145. توقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا نظرًا لعدة أسباب أبرزها، “التضخم”، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مارس على مستوى الجمهورية 4.5% دون تغيير عن معدلات شهر فبراير التي بلغت 4,5 % مقارنة ب 4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110,9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3,7 % )، مجموعة الخضروات بنسبة (0,7 % )، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0,5 %).
,أشار”شوقي”، في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار تأثيرات جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى بسبب دخول الموجة الثالثة وارتفاع سعر البنزين والذي سيكون له تأثير محدود وغير مباشر ولن يكون له تأثير مباشر كما يشاع من البعض نظرًا لأن تكلفة النقل مرتبطة بسعر السولار والذي تم تثبيته من قبل لجنة تسعير المواد البترولية وبالتالي ستظل تكلفة النقل ثابتة كما هي.
وتابع: هناك بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا منها شهر رمضان المبارك والعيد حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
ارتفاع أسعار السلع العالمية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ثاني الأسباب التي ترجح عملية تثبيت الفائدة، هو ارتفاع أسعار السلع العالمية سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، وهناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي حيث لم تة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر حتى الآن بما يحدث في الأسواق العالمية، ولكن يظل متوقعًا أن ترتفع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلي.
ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، وهذا ثالث الأسباب.
ويرى الدكتور إسلام شوقي، أن هناك بعض التوقعات تشير إلى مواصلة تجارة سعر الفائدة في مصر مسارها التصاعدي، ويرجع ذلك بسبب أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة وبيئة المخاطر المنخفضة، حيث أن مصر في طريقها للتفوق على تركيا كأكثر سوق ناشئة جاذبة لتجارة الفائدة بسبب تراجع الثقة في تجارة الفائدة في السوق التركية مع هبوط الليرة التركية والتي تبعها إقالة محافظ البنك المركزي التركي حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ومن المرجح أن يتم الاستئناف نحو الخفض في النصف الثاني من عام 2021 مالم يحدث أسباب أوظروف في الفترة القادمة تغير من ذلك.
وكان قرر البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، تقديم موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للنظر في تعديل أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلا من الخميس.
وأوضح البنك المركزي، أنه قرر تقديم موعد اجتماع اللجنة إلى الأربعاء بسبب اعتبار يوم الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.
ومن الجدير بالذكر، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركـزي المصـري في أسعار الفائدة عند معدَّلاتها نفسها 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، خلال أول اجتماعين بالعام 2021.
ويستهدف البنك المركزي معدَّل تضخم يبiv>
ويستهدف البنك المركزي معدَّل تضخم يبلغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذا تحقيق معدَّلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
