942. وافق مجلس الوزاراء المصرى فى 23 من أغسطس الجارى على تعديل قانون التأجير التمويلى الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
ونتج عن القانون المعدل جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد لاشتراكهم معا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط الاستثمارى، كما سمح التعديل الجديد بإتاحة تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر من قبل الشركات والجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بذلك.
ويأتى نشاط التأجير التمويلى كأحد أدوات التمويل الغير مصرفية التى تساهم فى تنمية المشروعات وتعزيزها من خلال توفيره إمكانية حصول المنشآت على المعدات اللازمة دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال لشراء تلك المعدات ، حيث تقوم الشركة المؤجرة بشراء الأصل أو المعدّة المطلوبة شراؤها وتسجيلها باسمها، ومن ثم تنقل حيازتها إلى المستأجر الذي يستعملها مقابل دفعات محددة يدفعهاخلال فترة زمنية معينة.
وتقوم فكرة نشاط التأجير التمويلى بتقديم العديد من المزايا على رأسها تخفيف الاعباء المالية للعميل، لاسيما أنه يقدم تمويلا حتى 100% من قيمة الأصل، كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه فى نهاية المده، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل، بسبب تثبيت سعر الفائدة طوال مدة العقد، بالإضافة إلى عدم طلب حجم كبير من الضمانات بسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للشركة الممولة وقدرتها على استعادته حال توقف العميل عن السداد.
البنوك وشركات التأجير التمويلى على الرغم من أن نشاط التأجير التمويلى هو نشاط تمويلى غير مصرفى الا أنه شهد خلال الآونة الأخيرة مساهمة كبيرة من قبل البنوك ، والتى بدأت تتجه لدخول مجال التأجير التمويلى بقوة، ومن المتوقع أن تزيد مشاركتها بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد ، وتساهم هذه البنوك فى تأسيس شركات تابعة والمساهمة فى هيكل ملكية بعض الشركات القائمة التى تعمل فى هذا النشاط، كما أن عددا من البنوك الأخرى تدرس إطلاق شركات جديدة خلال العام الحالى.
وتتمثل أبرز هذه البنوك التى تقدم خدمات التأجيير التمويلى (الأهلى المصرى، القاهرة، مصر، التنمية الصناعية والعمال المصرى، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التجارى الدولى ، الأهلى القطرى ، العربى الإفريقى ال
