420. قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء برئاسة شريف اسماعيل، قد وافق خلال اجتماعه على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم احالته إلى مجلس الدولة.
وأضافت “نصر” إن هيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة سعيا لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وتم الأهتمام بتلك الأنشطة بإعتبارهم من الأنشطة الهامة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأضافت أنه قد تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية.
ويعتبر نشاط التخصيم مكملا لنشاط التأجير التمويلى حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذلك فقد تم تنظيم النشاطين في إطار قانون واحد.
وذكرت “نصر” أن مشروع القانون يقع فى (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ذلك القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفى في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء
