. كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA “وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى” سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماما التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها “التوعية، التجهيز، التدريب، التفعيل” بالتوازى ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمنى المستهدف.
وأشار إلى أنه جارى حاليا تعميم الربط الالكترونى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى “TSA” وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، ويأتى ذلك إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى.
وأوضح “الجارحى” أنه من المقرر أن يتم بنهاية شهر أغسطس الجارى غلق 1.8 ألف وحدة حسابية بعدد أكثر من 40 ألف حساب من إجمالى 2.6 ألف وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب بالبنك المركزى.
كما كشف أن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية سيكون فى نهاية مارس 2018.
وأشار إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى الكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، كما ستساعد أيضا على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأضاف “الجارحى” أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر كافة الجهود، ودعا كافة الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقه لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الاكترونى على حساب الخز
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
