. قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، خلال انعقاد الجمعية العمومية ان البنك قد حقق صافى أرباح بنحو 190 مليون جنيه خلال 2016، مؤكدا على ان هذه القيمة تعد الأكبر في تاريخ البنك حيث حقق البنك معدل نمو بلغ 100% بالنسبة للعام الماضى.
وأضاف: أن توسع البنك فى أنشطته وخدماته المختلفة لتغطى كافة الأنشطة الإقتصادية حيث كان هناك دور واضح لتمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى ذات البعد الإستراتيجى مع اعطاء عناية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى حققت معدل نمو 55% عام 2016.
واشار “فهمى” الى ان البنك قام بطرح مزيد من المنتجات المتخصصة (12 برنامج بشروط ميسرة من حيث العائد وأجل السداد) لهذا القطاع الحيوى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومن خلال مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه بغرض دفع عجلة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية ومن خلال ايضًا جهاز تنمية المشروعات حيث بلغ عدد الإتفاقيات الموقعة مع الجهاز نحو 15 إتفاقية بإجمالي نحو 480 مليون جنيه إستفاد منها ما يقرب من 1500 مشروع مع التركيز على المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل والإرتقاء بمستوى الخدمات للمواطن المصري ومنها على سبيل المثال تمويل تطوير المخابز من النظام اليدوي إلى النصف آلي، وكذا تمويل الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية والأطباء البيطرين والمشروعات الصناعية بغرض شراء الآلات والمعدات والمواد الخام… إلخ
وأكد على أن البنك ينتهج استراتيجية تنمويه تحمل شعار “التجزئة المصرفية لأغراض تنموية” وللبنك تجارب ناجحة في هذا المجال حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلى (المواطن) فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إستفاد منها نحو 60 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم، وكذلك 60 ألف وحدة سكنية في محافظة البحيرة وإستكمالًا لهذا الدور تجري إتصالات اخرى لتعميم التجربة الناجحة على باقي محافظات الجمهورية وشمولها تكلفة توصيل مياة الشرب والصرف الصحي حيث تم التعاقد مع شركة مياه الشرب بالاسكندرية لتمويل تكلفة توصيل مياه الشرب لعدد حوالي 50 الف وحده وجاري التعاقد مع باقي شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وتحت رعاية الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز دور البنك المجتمعي في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين وفي ذات الإطار تم توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري إس
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
