. أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: “البنك الأهلي المصرى”، “بنك مصر”، “البنك العربى الإفريقى الدولى”، و”البنك التجارى الدولي مصر”. وبلغ مجموع رأس المال الأساسى في هذه المصارف الأربعة نحو 7.4 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بنحو 152.7 مليار دولار.
وتُظهر البيانات المالية المتوفرة لإتحاد المصارف العربية لنهاية عام 2016، دخول 87 مصرفاً عربياً قائمة أكبر 1000 مصرف فى العالم، مقابل 85 مصرفاً عام 2015. وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسى للمصارف العربية الـ87 نحو 298.8 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 2.6 تريليون دولار.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة، حيث تم إدراج 21 مصرفاً إماراتياً فيها، تليها السعودية بنحو 12 مصرفاً، ثم البحرين وقطر ولبنان بنحو10 مصارف لكل منهم، تلاتهم الكويت بنحو 7 مصارف.
وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة لمجموع رأس المال الأساسى حيث بلغ نحو 90.1 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية بنحو 78.6 مليار دولار، ثم القطرية بنحو 39.8 مليار دولار، فالكويتية بنحو 22.4 مليار دولار.
وبالنسبة للموجودات، تصدرت المصارف الإماراتية بالنسبة لحجم الموجودات الإجمالى، والذى بلغ نحو 622.9 مليار دولار، تليها المصارف السعودية بنحو 590.4 مليار دولار، ثم القطرية بنحو 383.2 مليار دولار، فالكويتية بنحو 205.5 مليار دولار.
وقد تصدّر بنك قطر الوطني المصارف العربية متفوقاً على البنك الأهلى التجارى السعودى الذى كان الأول في عام 2015 بالنسبة لحجم رأس المال الأساسى، وإحتل المرتبة 82 عالمياً في نهاية العام 2016، متقدماً من المرتبة 89 في نهاية العام 2015، ويكون قد تقدم بالتالي 7 مراتب عالمياً. وقد تلاه البنك الأهلي التجارى في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 87 عالمياً في نهاية العام 2016، وهي نفس المرتبة التي حققها عام 2015.
ويحقق عدد كبير من المصارف العربية تقدماً كبيراً وملحوظاً على الصعيد العالمى في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: بنك نور الإسلامي الإماراتى الذى تقدم 144 مرتبة، بنك سوسيتيه جنرال اللبنانى 125 مرتبة، بنك عمان العربى تقدم 81 مرتبة، بنك البحرين والكويت البحرينى تقدم 75 مرتبة، البنك ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
