126. قال وسام فتوح، أمين عام أتحاد المصارف العربية، إنه في ظل عدم تشكيل حكومة في لبنان، وغياب أي خطط إصلاحية لا أمل لدينا للخروج من الأزمة ولا نية ايضاً لأي تدفقات مالية للبنان.
وطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن، الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والحكومة اللبنانية اخطأت بقراراتها وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية وقد فقدنا الثقة عربيًا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار” كما أن الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي.
وأضاف “فتوح”: انه لا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار، فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر أول الف مصرف في العالم خرجت للأسف من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار.
وعبر فتوح، عن تفاؤل حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية؛ لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف اضف إلى إنها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الاميركية وتابع “مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي اضطر إلى اعتماد سياسية مالية عبر اعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها”.
عربيا، أشار فتوح، أن جائحة كورونا كان لها تاثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها أهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الاقتصاد موجودات 560 مصرف عربي بلغت 4 تريليون دولار.
واستنادا إلى أمين عام أتحاد المصارف العربية وسام فتوح، موجودات المصارف الإمارات هي الأولى عربياً بقيمة 780 مليار دولار وفي المرتبة الثانية تاتي السعودية، ثم القطرية والمصرية.
كما اعتبر فتوح، إن المصارف هي الأساس في تمويل الآقتصاد، بعض الدول النفطية تضخ اموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم اتحاد المصارف العربية اليوم بتعزيز مفهوم الآقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على مجموعة ركائز ومنها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على االكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
