شدد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، على أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بالتعليمات التي أصدرها البنك مؤخرا بشأن تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية.
وأكد الخولي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن فاعلية دور المركزي لم تقتصر فقط على فترة تفشي جائحة كورونا وليست وليدة لتلك الأزمة، وإنما بدأ الأمر منذ اتخاذ المركزي قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوڤمبر 2016 بدعم من القيادة السياسية للدولة، وهو ما يعدّ قرارا مصيريا شجاعا، يدعم خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي.
مبادرات فعالة للبنك المركزي
وأشار الخولي إلى أهمية المبادرات التي أطلقها المركزي، وفي مقدمتها مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك عام 2016، وما تلاها من مبادرات تستهدف متوسطي الدخل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تبلغ 5% لتمويل المشروعات صغيرة الحجم، و٧% للمشروعات متوسطة الحجم، إضافة إلى مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات الكبرى بعائد 12%.
ولفت إلى مبادرات المركزي لدعم قطاع السياحة، والتي انطلقت منذ عام 2015 وما زالت قائمة إلى الآن، بما في ذلك تأجيل أقساط الشركات السياحية والفنادق والمؤسسات السياحية التابعة، سواء اللوجستية أو غير اللوجستية وتأجيل الأقساط للأفراد العاملين بقطاع السياحة، وعدم تصنيف الديون لشركات السياحة والفنادق، والمبادرة الخاصة بالانفاق على احلال وتجوالفنادق، والمبادرة الخاصة بالانفاق على احلال وتجديد الفنادق، ودخول شركة ضمان مخاطر الائتمان في دعم وتأمين القروض الخاصة بمبادرة السياحة، إلى أن بدأت السياحة في الازدهار مرة أخرى.
وتابع: “وهناك أيضا المبادرات الخاصة بتمويل الصناعة بمبالغ مالية تتجاوز الـ200 مليار جنيه وعائد 8%، تليها مبادرة تأجيل استحقاقات أقساط القروض وبطاقات الائتمان للعملاء الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، ودخول شركة ضمان مخاطر الائتمان في دعم وتأمين القروض الخاصة من البنك المركزي في تأمين قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبري وإجراء التسويات البنكية مع العملاء الذين يرغبون في التعويم”.
ولفت أيضا إلى مبادرة البنك المركزي التي أطلقت في ديسمبر 2019 الخاصة بتسوية الديون للعملاء المتعثرين وإعدام 50% من المديونية والعوائد الهامشية مقابل سداد 50% نقديا أو عينيا بتسوية مرضية وإعادة تجديد الـI-score الخاص بهم وسجل مخاطر الإئتمان الخاص بهم لدى البنك المركزي، ليكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة لتلك الشركات.
وأضاف: “يليهم أيضا المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي انطلقت في شهر إبريل الماضي بسعر عائد مميز يبلغ 10% لمدة تصل إلى 10 سنوات، يستفيد منها متوسطي الدخل الذين يرغبون في اقتناء وتمليك الوحدات السكنية الخاصة لمساحة تصل إلى 150 مترا، بتمويل يصل إلى 2.25 مليون جنيه، وأخيرا المبادرة التي أطلقت بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بتمويل يصل إلى مليون جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن ارتفاع التعريف الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 5000 جنيه للفرد، 8000 جنيه للأسرة لمدة 30 سنة، وهو ما يضعنا في مصافّ الدول المتقدمة في مجال التمويل العقاري، ويدفع قطاع العقارات إلى النمو والإزدهار، علما بأن القطاع يعد بمثابة قاطرة نمو تجذب كافة القطاعات التابعة بما فيثابة قاطرة نمو تجذب كافة القطاعات التابعة بما في ذلك تصنيع مواد البناء وحديد التسليح، وما إلى ذلك، إلى جانب خلق حياة كريمة للأسر المصرية، والتي من المتوقع التي تزيد من استخدماتها في قطاعات كثيرة صناعية وتجارية ولوچيستية، لذا فهي مبادرة جيدة جدا بالطبع”.
البنك المركزي يتبني سياسة عدم التحيز في فتح الحسابات المصرفية
وقال الخولي، إن البنك المركزي يدعو إلى تعزيز شمول المالي منذ أربعة أعوام مضت، وأن أول مؤتمر خاص بالشمول المالي أقيم بقيادة سيادة الرئيس، افتتحه مع نخبة من الوزراء بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تحت رعاية البنك المركزي، وشاركت في هذا المؤتمر كافة الدول المشاركة في منظمة الشمول المالي، ومنذ ذاك الحين بدأ المركزي في رعاية الشمول المالي ورعاية عدم وجود تحيز أو عنصرية في فتح الحسابات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وخاصة البسطاء والمرأة المعيلة.
وأضاف: “كما سمح المركزي للشباب تحت سن الـ٢١ سنة بفتح حسابات لدى البنوك، ثم التشجيع على الخدمات الرقمية التي تعد أساسا للشمول المالي، مع وجود أسس أمان لتلك الخدمات الرقمية ضد الهجمات الالكترونية، وتوفير مركز الأمن السيبراني بالبنك المركزي لصد تلك الهجمات ودعم البنوك في أساليب التطور التكنولوچي ونظم المعلومات لتطوير خدماتها الالكترونية، إلى جانب أن الموافقات التي يقوم المركزي بإصدارها للبنوك تتم في وقت قياسي وتتضمن معايير واعتبارات أمنية ممتازة”.
كما تحدث خولي بشأن مبادرة خصم الشيكات للمطوريين العقاريين التي انطلقت في يونيو 2019، مشيرا إلى أنها تمثل أملا وحلما للمطورين العقاريينشيرا إلى أنها تمثل أملا وحلما للمطورين العقاريين، وتتيح خصم الشيكات تحت أسس رقابية معينة للوحدات السكنية التي يبيعها المطورين العقاريين، وتساعدهم في إعادة التمويل مرة أخرى.
توجيهات الرئيس تسهم في نشر الوعي المصرفي
وذكر توجيهات سيادة الرئيس في عيد الأم للسيد محافظ والبنك المركزي بهدف الحدّ من التمييز العنصري في فتح الحسابات، والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، وتبسيط ومرونة إجراءات فتح الحسابات والبيانات المطلوبة من جانب العملاء والمستندات، مع عدم المساس بالحدود الدنيا للبيانات المطلوبة من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ مما يعطي البنوك متسعا لنشر الوعي التثقيفي المصرفي لعملائها على وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، وهو من المتوقع أن يرفع أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفي، التي تبلغ حاليا 13% من نسبة السكان المستهدفة، قائلا: “نأمل في الوصول إلى نسبة تتجاوز ٣٠% خلال السنوات القليلة المقبلة”.
