قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مجهودات البنك المركزي المصري لم تقف عند إصدار التعليمات والكتابات الدورية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لدعم تطبيق الشمول المول المالي، والذي يعد من الأولويات الهامة للدولة المصرية لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية لكافة الشرائح المجتمعية، بل قام البنك المركزي بدراسة الوضع الحالي لمؤشرات ونسب الشمول المالي، آخذاً في الاعتبار قيام البنوك بتوفير منتجات وخدمات بتكلفة مناسبة، وذات مواصفات مبتكرة وإجراءات مبسطة، والتي ساهمت في نمو قاعدة عملائها وتنويع شرائح العملاء، وذلك لاستغلال الفرص غير المستغلة لزيادة معدلات الشمول المالي، لحصول جميع الفئات والشرائح المجتمعية على الخدمات المالية والبنكية.
التيسير على المواطنين في فتح الحسابات
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن كتاب البنك المركزي المؤرخ 24 مارس 2021 أظهر أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام زيادة نسبة الشمول المالي، وأبرزها إفراط بعض البنوك في طلب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، وبشكل خاص المواطنين البسطاء والذين يمثلون النسبة الأكبر من المجتمع المصري، والذي يؤدي إلى تجنب هذه الفئة التعامل مع البنوك، بالإضافة إلى انخفاض الوعي والتثقيف المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع، وتطبيق الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء بصورة متشددة.
تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على العملاء
وأوضح أنه للقضاء على هذه المعوقات، أكد البنك المركزي في كتابة اليوم، على أهمية توجه البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى أهمية تطبيق مجموعة من الإجراءات المبسطة، للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها بمكان تواجد العميل، من خلال الموظفين المختصين بالبنك، أو مقدمي الخدمات، والاستعانة بمقدمي الخدمات في تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء.
بالإضافة للقيام بالاستعلام الميداني للعملاء أصحاب المهن الحرة، الذين لا يتوافر لديهم رخصة مزاولة المهنة أو بطاقة ضريبية، والعملاء أصحاب الحرف والأعمال التي يصعب ترخيصها أو إثباتها، كالنجار والكهربائي والسباك، من خلال المحيطين بالعملاء أو المتعاملين معه.
بالإضافة للاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، في التعرف على هوية العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر، في حالات وجود مقر للنشاط أو عدم وجوده.
فتح الحسابات تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي”
ولمزيد من التيسيرات المقدمة من البنك المركزي، أكد على إمكانية فتح الحسابات تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة، التي لا يتوافر لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، والعملاء أصحاب الحرف والأعمال كالحرفي والنجار والسباك وخلافه، والتي قد تواجه معوقات في ترخيصها أو إثباتها في فتح حساب للأنشطة الخاصة بهم دون وجود مقر لممارسة النشاط.
ولتخفيض حجم المستندات المعوقة لفتح الحسابات ولإزالتخفيض حجم المستندات المعوقة لفتح الحسابات ولإزالة معوقات فتح الحسابات للعملاء، التي لا تتضمن مستندات تحقيق الشخصية الخاصة بهم مهنة أو وظيفة محددة كربة المنزل، أو الحاصلين على مؤهلات بمختلف أنواعها، أو الذين لا يعملون، فقد أكد البنك المركزي المصري على عدم طلب مستندات إضافية لإثبات ذلك، مع أهمية توافق المهنة بمستند تحقيق الشخصية مع نموذج فتح الحسابات.
ضم متعاملين جدد إلى القطاع المصرفي
وستسهم هذه الإجراءات في حصول أكبر عدد من المواطنين على الخدمات المالية والبنكية، وزيادة حجم المدفوعات غير النقدية، والتي بدورها ستساهم في توفير فرص عمل، في ظل زيادة حجم المدفوعات غير النقدية بنسبة 10%، ستساهم في خلق 200 ألف فرصة عمل، وزيادة في الناتج المحلي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتحسين حياة المواطنين، من خلال الحصول على الخدمات بتكلفة بسيطة، وفي وقت قصير، وتحسن بيئة العمل والقضاء على البيروقراطية والفساد.
