قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك المركزي المصري أطلق مجموعة من التعليمات الجريئة والسريعة لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحفيز الشمول المالي؛ تماشيا مع السياسة العامة للدولة، متوقعةً أن الأثر الإيجابي لهذا الاتجاه سينعكس حتما على الناتج القومي المحلي، وأيضًا التحول الرقمي مع دخول شريحة أكبر في القطاع المالي.
وأصدر البنك المركزي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي، واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال …إلخ).
واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيد من المرونة في التعامل مع العملاء، أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية، أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
