كنتُ أعتقد دائما -وما زلت– رغم أن العلم والتخصص هو محرك أساسي للنجاح، أنه لا أحدَ يمكن أن يستقيم له النجاح إلا بالأمانة والإخلاص مجتمعيْن مع العلم والمعرفة.
كثير من الأمم، وبحسب التاريخ، تقدمت وصنعت مجدا، ثم ما لبثت أنْ تهاوت وضاعت؛ بسبب غياب الأمانة والإخلاص في العمل، بل يمكنني أن أقول: إنه من الصعب الصعودُ إلى القمة والبقاء عليها دون تلك المحددات الأساسية لاستمرار النجاح والتقدم.
عندما قال يوسف -عليه السلام- لملك مصر: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، كان العلم والأمانة من أهم مميزات وسِمات تلك الشخصية التي تقوم على إدارة خزائن مصر، بل الأرض حينها.
هنا، يمكن للقاصي والداني أن يرى -بكل وضوح- تحركات البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية للبلاد مشمولةً بالعلم من فريق عمل متكامل، وإدارة محترفة تعمل بإخلاص وأمانة وجهد؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (الأَبِ والإنسانِ) لحماية الضعفاء، وشمولهم بالرعاية والدعم، وتوفير الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع، وإيجاد حياة كريمة لهم.
لن تسع المساحة هنا للحديث عن كل ما تقوم به الدولة بإخلاص حقيقي وأمانة لدعم المواطن في مختلف المجالات والخدمات، لكن ما نراه من تحركات على أرض الواقع بمبادرات وقرارات استثنائية، سواء تحدثنا عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة، والتمويل العقاري بفائدة 3% على أجل 30 عام لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتبسيط الإجراءات لفتح حسابات مصرفية للمواطنين كافة بمختلف فئاتهمت لفتح حسابات مصرفية للمواطنين كافة بمختلف فئاتهم، وتحديدا البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة؛ لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل الإقراض، والادخار، ودفع وتحويل الأموال، وتخفيض سن ممن لهم الحق في فتح حسابات بنكية إلى 16 عاما، وغيرها من المبادرات؛ كلها تشير إلى أن الدولة ورغم أنها مسألة اقتصادية مهمة، ولها تبعات فائقة على تحسن الحالة المعيشية للمجتمع، لكنها تنظر بعناية فائقة وحرص إلى جميع فئات المجتمع، وتُولي اهتماما خاصا بالبسطاء.
تبسيط الإجراءات مع كل المبادرات الأخرى تمت بتنسيق عال المستوى مع كل الجهات المعنية، وهنا يمكن أن نرى جليا التنسيق الكبير الذي يقوم به المركزي مع وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية الرائدة، والتي تقوم بدور قومي في غاية الأهمية لحماية العمليات المالية من الأموال المشبوهة.
هنا، أودّ أن أقول، بل أجزم، إنه لم يكن بإمكاننا أن نرى ما يجري من مبادرات وإنجازات على أرض الواقع اليوم، ودعم وحماية الفئات المهمّشة دون إصلاح اقتصادي حقيقي وناجح، والأهم أنه كان مشمولا بالخلاص والأمانة.
