بدء التواصل مع المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة وبرسائل نصية «SMS» لاستكمال الإجراءات وتدقيق البيانات
«المرور» يتحقق إلكترونيا من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم وتوفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة الرئاسية
حافز أخضر لكل صاحب سيارة بنسبة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكي وبنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي
تخصيص 5 ساحات لتخريد السيارات المتقادمة في محافظات المرحلة الأولى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ ٥٨ ألفًا و٧٤٥ طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ ٤ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، اضغط هنا.
أضاف الوزير، أن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئى واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن ١٥٧٠٧ لتلقى الاستفسارات على مدار ١٦ ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى ات على مدار ١٦ ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلاً، مشيرًا إلى أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التى تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
أوضح الوزير، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، حافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه لسيارة الملاكى، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة، وتتولى وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
أشار إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، لافتًا إلى أن ٧ محافظات تشارك في المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و٣١ بنكًا من البنوك العاملة في مصر البالغ عددها ٣٨ بما يمثل نسبة ٨١,٦٪ من القطاع المصرفي المصرى، وشركتى «مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة»، و٤ شركات لتصنيع سيارات الملاكى والتاكسى، لتحقيق عدة أهداف فى آنٍ واحد؛ منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.
أكد الوزير، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لايقل عن ٤٥يارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لايقل عن ٤٥٪ خاصةً أن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات فى العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
أوضح الوزير أن من أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة لامتلاك سيارات جديدة تسير بوقود موفر بدلاً من السيارات المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، وتتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت شروط الاشتراك فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي تضمنت ألا تقل سن المتقدم عن ۲۱ عامًا، ولا تزيد على ٦٥ عامًا، وأن يكون قد مضى على صنع السيارة ۲۰ عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم منذ ٣ سنوات قبل موعد إطلاق المبادرة، وأن يتبع ترخيصها إحدى محافظات المرحلة الأولى، وتشمل المستندات المطلوب تقديمها: صور بطاقة الرقم القومى، ورخصة السيارة، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور التابع لها العميل قبل التوجه إلى ساحة التخريد مباشرة، وفى حالة التقسيط يشترط تقديم مستند إثبات محل الإقامة «إيصال مرافق: كهرباء، أو تليفون، أو مياه» لم يمر عليه أكثر من ٣ أشهر، وعقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة إذا كان إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، وإقرار عن الدخل السنوي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة يتيح للمتقدم – إذا تلقى رسالة بقبول طلب انضمامه للمرحلة الأولى من المبادرة – استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين ٧ موديلات و٢١ فئة، كما يختار أحد البنوك المشاركة، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي قام باختيارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بابالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.
أضاف البيان أن وزارة المالية تقوم بإخطار المتقدم للتوجه لساحة التخريد التابعة للمحافظة لتسليم سيارته القديمة تمهيدًا لتخريدها قبل موعد استلام السيارة الجديدة، على أن يقدم لساحة التخريد شهادة بيانات حديثة للسيارة، وفى ساحة التخريد تقوم لجنة فنية من إدارة المرور بالفحص الفنى للسيارة القديمة، ومنح المتقدم شهادة التخريد «أصل وصور طبق الأصل»، ويتم تسليم الأصل لممثل وزارة المالية بالساحة لتقوم وزارة المالية بناءً على ذلك بسداد قيمة الحافز الأخضر لصالح شركة السيارات التى اختارها العميل كمقدم للسيارة، ثم يتوجه العميل لاستلام سيارته الجديدة فى الموعد المحدد له من قبل فى حال الشراء نقدًا، أو الذهاب إلى البنك لتوقيع عقد القرض فى حال الشراء بالتقسيط ثم الذهاب إلى شركة السيارات لاستلام سيارته الجديدة.
كانت وزارة التنمية المحلية والمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى قد قامت بتحديد ٥ساحات لتجميع السيارات المتقادمة بها تمهيدًا لتخريدها.
وتتيح المبادرة للمتقدم شراء السيارة الملاكى نقدًا بأسعار تتراوح بين ١٤٥ ألف جنيه، و٢٧٩ ألف جنيه، والتاكسى بأسعار تتراوح بين ١٢٩ ألف جنيه، و٢٥٦ ألف جنيه، وتتراوح قيمة القسط الشهرى للملاكي على ٧ سنوات بين ٢٤٠٠ جنيه و٥١٠٠ جنيه، والتاكسى من ٢١٠٠ جنيه حتى ٤٧٠٠ جنيه، وفى حالة التقسيط لمدة ١٠ سنوات فتتراوح قيمة القسط الشهرى للملاكي بين ١٨٠٠ جنيه، و٤١٠٠ جنيه، والتاكسى بين ١٧٠٠ جنيه و٣٨٠٠ جنيه.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
