قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم إطلاق نظام لتسوية تعاملات الأفراد بالدولار الأمريكي في اليوم ذاته أبريل المقبل.
وأعلن البنك المركزي منذ أيام تدشين نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارًا من 22 من الشهر الجاري.
وأضاف “أبو النجا”، في حديثه للعربية أن هذه التسوية ستقوم بتخفيض التكلفة، وتمكّن البنوك بقدرة أعلى في إدارة ومتابعة السيولة لديهم، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية وتقليل التكلفة على البنوك في هذه العملية بنحو 80%.
وأضاف أن التسوية خلال اليوم الواحد تتم حاليًا بالجنيه المصري، وستبدأ التسوية خلال اليوم الواحد بالدولار في أول أبريل، وسيتبعها اليورو، كما سيتم استخدام النظام الجديد لتسوية الشيكات بالنقد الأجنبي، وهو من شأنه أن يقلل التكلفة على العملاء الأفراد أيضًا.
ووفقًا لأبو النجا سيستخدم نظام تسوية تعاملات الأفراد الجديد الذي سيتم إطلاقُه في أبريل نفس المنصة التي ستستخدمها البنوك بدءًا من 22 من الشهر الجاري لتسوية التعاملات بالعملة الأجنبية.
وتابع: “المنصة ستكون أكثر تقدمًا، وهناك 70 مليار سيتم تنفيذها من خلالها”.
وعن متابعة البنك المركزي لتطورات تسعير الفائدة الأمريكية، أكد أبو النجا أن البنك المركزي لديه فريق متخصص يتابع كافة التطوات والمتغيراركزي لديه فريق متخصص يتابع كافة التطوات والمتغيرات سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أننا لسنا بمعزل عن التطورات العالمية.
وتابع: “نقوم بمتابعة التطورات ولدينا احتياطيات أجنبية جيدة وسيولة أجنبية مرتفعة، ونفس الشيء للبنوك العاملة والتي لديها أرصدة جيده بالنقد الأجنبي”.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، ويعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه؛ فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذي أهمية نظامية؛ لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك؛ فإن الحدّ من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
