قال بنك HSBC، إن عملية إعادة التوازن المدفوعة بالسياسات النقدية، جنبًا إلى جنب مع التدفقات الكبيرة لرأس المال التجاري بشروط ميسرة، كان لها تأثير تحولي على الحسابات الخارجية لمصر.
وأشار إلى أنه مع اندلاع أزمة كورونا، سجلت احتياطيات البنك المركزي المصري 45 مليار دولار أمريكي “تغطي ستة أشهر من الواردات”، وهو رقم قياسي على حد وصفه، كما ارتفع إلى قرابة 60 مليار دولار أمريكي عند تضمين أصول العملات الأجنبية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قام النظام المصرفي بتجميع أصول صرف العملات الأجنبية الصافية بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، وأثبتت أرصدة المدخرات مجتمعة أنها فعالة للغاية في التخفيف من تأثير عائدات السياحة المفقودة وهروب رأس المال المفاجئ بسبب صدمة كوفيد -19، بحسب تقرير HSBC.
وعلى الرغم من أن الضغوط في ذروتها انخفضت بإجمالي أصول العملات الأجنبية بمقدار 11 مليار دولار أمريكي، فقد تم تجديد أصول البنوك التجارية، وارتفعت احتياطيات البنك المركزي المصري في يناير 2021 متخطية 40 مليار دولار أمريكي، مع احتفاظ البنك أيضًا بمبلغ 11 مليار دولار أمريكي من أصول العملات الأجنبية الأخرى.
ونوه بنك HSBC، إلى موافقة مصر على تجميع المزيد من الأصول كجزء من برنامج SBA لعام 2020، وقال: إن المبلغ يوفر بالفعل حاجزًا قويًّا ضد الصدمات الجديدة، لحين تعافي تدفقات التجارة والسياحة الوافدة.
عدم ظهور نقص في المعروض من العملات الأجنبية يعزز الثقة في نظام العملة على المدى الطويل
وأثبت صانعو السياسة في مصر فاعليتهم العالية في استخدام الاحتياطيات العام الماضي؛ لضمان استمرار سوق العملات الأجنبية في العمل بسلاسة، حيث يواجه سعر صرف الجنيه تقلبًا أقل بكثير من عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
ويرى بنك HSBC، أن الأهم من ذلك، عدم ظهور أي نقص في المعروض من العملات الأجنبية الذي يضعف النشاط الاقتصادي، وأنه لم يكن هناك أيضًا عودة لنقص العملات الأجنبية الذي ثبت أنه يضعف النشاط الاقتصادي، ويضر بمعنويات المستثمرين قبل عام 2016، وهو نجاح من المرجح أن يساعد في بناء الثقة في نظام العملة على المدى الطويل.
