قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يأتي في توقيت مناسب جدًا، حيث إن الخزانة العامة للدولة هي المستفيد في المقام الأول، نظرًا لأنه سوف يترتب عليه تخفيض الفاقد الضريبي، حيث يقدر إجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد سندات وأذون الخزانة خلال عام 2019-2020 حوالي 33,8 مليار جنيه وفقًا لإحدى دراسات وزارة المالية، وبالتالي عند تطبيق هذا القرار سوف يؤدي إلى زيادة المتحصلات الضريبية من أجل مواجهة عجز الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي يأتي من بينها آثار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على البنوك أو البورصة وصناديق الاستثمار، حيث تخضع هذه الفئات لضريبة على الدخل 20% بالخصم من المنبع أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار فيها بموجب قانون صادر منذ عام 2008 على عوائد الاستثمار في أدوات الدين، كما أن تأثير هذا القرار على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية لن يؤثر على معاملتهم الضريبية؛ نظرًا لأنها لم تكن تتمتع بإعفاءات ضريبية سابقة وخضوع تلك المعاملات للاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم المختلفة.
وأشار إلى أنه فيما يخص الفئات التي ستتأثر بهذا القرار فهي الجهات الحكومية كالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للبريد التي كانت خاضعة لهذا الإعفاء، فسوف يؤدي القرار إلى خفض الدخل الناتج عن أذون الخزانة والسندات بمقدار الضريبة، ولكن سيكون هذا التأثير محدودا ولفترة زمنية قصيرة.
“>
وأوضح أن احتواء القرار على إعفاء السندات الدولية التي تصدرها الحكومة المصرية من أجل طرحها للاكتتاب العام في أسواق المال العالمية من جميع الضرئب والرسوم، سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على سوق السندات المصرية، وسيفتح شهيّة المستثمرين الأجانب في الإقبال على الشراء في مصر؛ نظرًا لأن أسعار السندات ستكون أقل من غيرها في الدول الأخرى.
وأكد أن مصر تتمتع بعدد من الميزات حاليًا، منها الإشادات الدولية المتكررة من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتغيير وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد من قِبل مؤسسات التصنيف الدولية والتقارير الصادرة بشأن استقرار الاقتصاد المصري، وسَير مصر في خطوات سليمة نحو الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم أخيرًا؛ لأنها مؤشر على إتجاه الدولة نحو سياسة توسعية خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب لشراء مثل هذا النوع من أدوات الدين.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
