181 . حدد الدكتور حسن الملا، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، 12 ميزة لقانون التأمينات الإجتماعية وتطبيقاته تواكد البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 لتنمية المواطن المستدامة، وذلك في كلمته ضمن فاعليات المؤتمر السنوي التاسع لمحترفي الموارد البشرية الذي عقد في أواخر شهر فبراير الماضي 2021.
وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي الساحة العالمية حول التوجهات والتحديات في مجالات إدارة الموارد البشرية وخاصة بعد كوفيد ١٩، كذلك التغيرات المتوقعه في الأعوام القادمة في علوم إدارة الأداء وقوانين العمل والتأمينات والضرائب وتحديات التدريب والتطوير والتعلم الإلكتروني ومستقبل هيكلة الشركات ونظم المزايا والتعويضات ومستقبل الوظائف.
هذا وقد إستعرض “الملا”، أهم المتغيرات الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الأجتماعيه رقم 148 لسنة 2019 و الذى بدء تطبيقه فى 1/1/2020 منها:
أجر أشتراك التأمينات الأجتماعيه الذى يتم بناء عليه الأشتراك بالتأمينات الأجتماعيه.
أرتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية فى عام 2021 إلى 1200 جنيه وإرتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جنيه.
الزيادة السنويه بواقع 15% لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/2020، وكذلك أستمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027، وأن الحد الأدنى سوف يكون فى نهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه، ومن 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى وفقًا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
نسب اشتراك العاملين و بشكل خاص العاملين لدى الغير وأصحاب الأعمال و كيفية حسابها.
كذلك البدلات المعفاة من التأمينات الأجتماعيه و تطبيقها بحد أقصى بنسبة 30% من الأجر التأمينى كجزء من الأجر.
أشار إلى البيانات التي توضع في إستمارة 2 تأمينات من أجور أساسية وأجور الأشتراك التأمينية والأجور الشامله.
كما فسر المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الأجتماعيه بالبيانات التي تطلبها بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والبنوك والنقابات والجمعيات وكذا قطاع الأحوال المدنيه.
التحول في عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء والتحول الرقمي فالتأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء والتحول الرقمي في منظومة إدخال البيانات التي تتم إلكترونيًا بشكل موسع مع عام 2021.
وأفاد برفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عامًا بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عامًا على أن يرتفع كل سنتين، عامًا واحدًا، حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
وأشار إلى أنه يجوز الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الأشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الأشتراك التأمينى و بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى وتوضح الللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
وأوضح أن العقوبات لمنع التهرب من دفع أشتراكات التأمينات يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، و كذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قدم بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
كما أبرز أهمية إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.
وعلى صعيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أوضح الملا أهم تعديلاته الوارده خلال عام 2020 وأهمها:
رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه.
زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جنيه شهريًا، ويزاد بالنسبة لذوى الأحتياجات الخاصة ليكون 13500 جنيه سنويًا – 1125 جنيه شهريًا.
إستحداث شريحة إجتماعية جديدة لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، وإستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
كذلك ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020 قانون الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربعن الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، و إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
فضلًا عن نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبي حيث يتم إدخال البيانات وسيقوم التطبيق بحساب وعاء الفترة – الوعاء السنوي – الضريبة السنوية – ضريبة الفترة – الخصم الضريبي -الضريبة المستحقة ، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر إلى بوابة الضرائب المصرية.
كما تم توضيح عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يومًا بغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه و لا تجاوز50,000 جنيه، و فى حالة تجاوز 60 يومًا بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 2000,000 جنيه.
وأوضح الملا، أن قانون العمل الجديد مازال قيد الدراسة فى مجلس النواب الحالي ولم يصدر حتى الأن، كما إختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم 13 من الرموز والشخصيات المؤثرة وقادة الموارد البشرية لعام ٢٠٢١.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
