- أصبحنا على خريطة المنافسة بعد إغلاق ملفات التعثر والمخصصات
- 602 مليون جنيه صافي أرباح البنك في نهاية 2020 بنمو 11%
- 6.5 مليار جنيه إجمالي محفظة القروض بنمو 11%
- ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنك من 52 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه
- نجحنا في خفض محفظة الديون المتعثرة بالبنك من 56% إلى 11%
- خطة التوسع في الفروع تتماشى مع استراتيجية الدولة والمركزي للشمول المالي
- إطلاق خدمات الموبايل بنكي قبل منتصف 2021
قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك نجح في تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 11% عن العام الماضي بقيمة 602 مليون جنيه مقارنة بـ 545 مليون جنيه، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 16% وهذا نتيجة لمشاركة البنك في ترتيب عدد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية في الصناعات الاستراتيجية، والتوسع في تمويل المشروعات التنموية والتوسع في خدمات التجزئة المصرفية.
وأضاف “رفاعي”، في حوار خاص لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن إجمالي المركز المالي للبنك ارتفع من 52 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه بزيادة قدرها 4%، ونجح البنك في الحفاظ على محفظة الودائع عند 44 مليار جنيه، وشارك في مبادرات البنك المركزي المختلفة مثل الصناعة والمقاولات وتم منح نحو 1.4 مليار جنيه.
وأكد رفاعي أن بنك قناة السويس أصبح على خريطة المنافسة داخل القطاع المصرفي بعد أن تم إغلاق ملفات ومشكلات تاريخية في الفترة الأخيرة.
وإلى نص الحوار:
بداية.. جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي كيف تعامل الاقتصاد المصري مع تلك التداعيات خلال 2020؟
العام الماضي لم يكن عاما سهلاً، وكان به العديد من الصعوبات والتحديات الت سهلاً، وكان به العديد من الصعوبات والتحديات التي تمثلت في تخفيض نسب العمالة في المقرات والفروع بنحو 50% خلال الجائحة، بالإضافة إلى إصابة بعض الموظفين أو أسرهم بهذا الفيروس، كما أنه لم يتبين موعد انتهاء هذه الجائحة، وبالتالي كنا نتعامل مع المجهول ولا يمكن قياس الأثر الكلي وتداعيات الفيروس بشكل مبكر، ولكن من المؤكد أنه حدث نوع من التباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد لتصل إلى 3.6% والذي كان مقدرا له نحو 6% ولكن هذ النسبة أفضل بكثير من العديد من الأسواق المماثلة بل والعالمية، وهذا يرجع إلى القرارات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزم دعم ومبادرات لامتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيدا بسرعة تنفيذ خطط ومبادرات التحفيز مما كان له الأثر الأكبر في حماية المواطنين والبنوك والمؤسسات والمشروعات بمختلف أنواعها وتخفيف الصدمة على الاقتصاد بشكل عام.
وأود الإشارة إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة في دعم مرونة وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وهو ما شهدناه خلال جائحة كورونا، وأن المشاريع القومية المستمرة التي لا تتوقف للحظة واحدة في مصر ساهمت في الحفاظ على المواطنين، وتوفير فرص العمل في وقت غاية في الصعوبة وعانى فيه الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات البطالة.
وما أهم التحديات التي واجهت بنك قناة السويس؟
كان لدينا العديد من التحديات في عام 2020، حيث كنا نعتبرها بداية لانطلاقة قوية، ولكن البنك استطاع اجتياز المرحلة بنجاح وحقق معدلات نمو معقولة ونمو مخصصات البنك.
ما هي أهم مؤشرات أعمال البنك؟
استطعنا تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 11% عن العام الماضي بقيمة 602 مليون جنيه مقارنة بـ545 مليون جنيه، لافتا إلى نمو صافي الدخل من العائد نسبة 25%، وذلك على الرغم من المتغيرات التي شهدتها السوق المصري خلال العام الماضي، وارتفعت محفظة القروض من 15.4
إلى أي مدًى نمت محفظة القروض سواء المشتركة أو الشخصية؟
النسبة لقروض الشركات وتحديدا فيما يعرف القروض المشتركة، فقد شارك البنك في ترتيب عدد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية في الصناعات الاستراتيجية، مثل البترول والكهرباء والغاز والمقاولات وغيرها لترتفع محفظتها. لدى البنك من 5.7 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه، وكذلك كان لبنك قناة السويng=”AR-SA”>مليار جنيه، وكذلك كان لبنك قناة السويس دور فعال في مبادرات التمويل التي طرحها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد، حيث حققنا فيها نمو كبير وتم منح 1.4 مليار جنيه في المبادرة الرئاسية التي نفذها البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والمقاولات.
أيضا البنك لعب دورا مهما في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ارتفعت 86% مقارنة بعام 2019 لتصبح 2 مليار جنيه.
وشهدت محفظة التجزئة المصرفية التي استحدثها البنك منذ 3 سنوات نمو بنحو 57%، حيث ارتفعت من 772 مليون ج 3 سنوات نمو بنحو 57%، حيث ارتفعت من 772 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2020، بالإضافة إلى ترتيب وضمان أكثر من 15 سندات وصكوك تمويل، حيث بلغت هذه المحفظة نحو 2.8 مليار جنيه بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وهو نشاط لم يكن للبنك تواجد فيه من قبل.
وماذا عن الصندوق النقدي الذي طرحه البنك للاكتتاب؟
نجحنا في تدشين هذا الصندوق وحقق نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسبة الاكتتاب فيه إلى أكثر من 136%، وتم تغطيته في ثمانية أيام فقط، وهو اول صندوق يتيح خاصية الاكتتاب الإلكتروني في تجربة تعد الأولى من نوعها في مصر.
إلى أين وصلت خطة البنك في تطوير وافتتاح الفروع؟
قمنا بتطوير عدد من فروع البنك مثل فرع العروبة وفرع جاردن سيتي بالحفاظ على الطابع المعماري للبنك، وإضافة العديد من الخدمات الجديدة داخل هذه الفروعن مثل الشاشات التفاعلية الخاصة التي تتيح له التعامل مع كافة فروع البنك، أو التعامل مع المقر الرئيسي للبنك، وتدشين الخدمة الذاتية التي يقوم بها العميل لإنجاز كافة التعاملات المصرفية، كما تم نقل فرع الفسطاط إلى أمام متحف الحضارات، وتم افتتاح نحو 14 فرعا جديدا خارج نطاق القاهرة الكبرى وذلك منذ تولي مسئولية البنك في 2016، حيث كانت تبلغ الفروع نحو 36 فرعا في ذلك التوقيت.
وأود الإشارة إلى أن خطة البنك للتوسع في شبكة الفروع تتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي، ونستهدف التوسع في المناطق التي لا نتواجد فيها خلال الفترة المقبلة.
هل أخذتم أية تدابير احترازية أكثر لتدعيم مخصصات البنك؟
بالفعل، تم اتخاذ العديد من القرارات الاستباقية والتدابير الهامة للحفاظ على مخصصات البنك التي بلغت نحو 390 مليون مقارنة بـ130 مليون جنيه تحسبا للمخاطر 390 مليون مقارنة بـ130 مليون جنيه تحسبا للمخاطر المحتملة لكورونا.
نجحنا في إتمام أكبر تسوية في تاريخ البنك مع أحد العملاء المتعثرين، واستحوذنا على أحد الأصول الهامة التي سيتم إعادة بيعها فيما بعد، وذلك حافظ على رد مخصصات بقيمة 200 مليون، وتم تخصيصها لمواجهة المخاطر المحتملة لجائحة كورونا، واستطعنا القيام بأكبر مزاد في مدينة الإسماعيلية لبيع أصول آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين.
حدثنا عن التطور الكبير في محفظة الديون المتعثرة لبنك قناة السويس؟
نجحنا بشكل غير مسبوق في خفض هذه اn lang=”AR-SA”>نجحنا بشكل غير مسبوق في خفض هذه المحفظة التي كانت تصل نسبتها إلى 56% من اجمالي المحفظة الائتمانية في ديسمبر 2016، حتى وصلت إلى 11%، وتم معالجة هذا الملف بصورة مهنية واحترافية، كما أن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالمتعثرين ساعدت في حل الكثير من الحالات الخاصة بالعملاء، ونسعى إلى الوصول بهذا المحفظة إلى أقل من المعدلات المطلوبة بأقل من 5% خلال الفترة المقبلة.
وأود الإشارة إلى أن حل تلك المشكلات التاريخية التي عانى منها البنك لسنوات طويلة من الثمانينات ومنتصف التسعينات خاصة وأن الديون المتعثرة سجلت 57% عندما توليت مسئولية البنك، وهو ما يشير الى الجهد الكبير المبذول لمعاجلة ذلك الملف بصورة مهنية، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ القرار بدقة، وأيضا ساعدتنا مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل العملاء المتعثرين وهناك عملاء كثيرون استفادوا منها.
وماذا عن التطور التكنولوجي لبنك قناة ال=”AR-SA”>وماذا عن التطور التكنولوجي لبنك قناة السويس؟
بنك قناة السويس يُولي أهمية لهذا الملف تحديدا، حيث تم صرف ما يقرب من 300 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية التي تساعد على تقديم خدمة جيدة لعملاء البنك، وتم تحديث البنية التحتية لها بشكل كامل، ونستهدف طرح خدمات الموبايل بنكي خلال الفترة المقبلة وعدد من المنتجات المختلفة،.
وهنا أود الإشارة إلى أن بنك قناة السويس كان أول البنوك في عقد جمعيته العامة بالتصويت الإلكتروني في 2020، وبدأت بعض البنوك تحذو حذو بنك قناة السويس في هذا الأمر.
كيف كانت مشاركة بنك قناة السويس في كافة مبادرات البنك المركزي المصري الاخرى؟
ما دور البنك في المشاركة المسئولية الاجتماعية؟
بنك قناة السويس يؤمن إيماناً بكبير بدوره المجتمعي حيث شارك البنك في مبادرة اتحاد بنوك مصر العام الماضي بنحو 10 ملايين جنيه لدعم العمالة المؤقتة ودعم متضرري كورونا، بالإضافة إلى مشاركتنا في مبادرة توفير الأمصال إلى الشعب المصري بشكل عام من خلال اتحاد البنوك، ويدعم البنك كذلك جامعة زويل بتوفير منح لنحو 13 شابا من أبنائنا المتفوقين من مختلف ربوع مصر وذلك لأهمية البحث العلمي، كما قام البنك بتبني 8 عمليات قلب أطفال في مستشفى الناس، ودعمنا نحو 7500 أسرة بالسلع الغذائية في شهر رمضان الماضي، وكذلك القيام بتسقيف بيوت بعض المواطنين في محافظة الإسكندرية، والتبرع بأجهزة كمبيوتر للعديد من المؤسسات.
