الأمين العام لإتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما أنه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. “



وتابع فتوح: أن سعي الإمارات العربية المتحدة إلى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002.

وفي أكتوبر 2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وفي هذا المجال يتابع أتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكلمجال يتابع أتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية” في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021، المنتدى سيعقد برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين، والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، و رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس ادارة تحاد بنوك مصر  محمد الإتربي، ورئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام للاتحاد  وسام فتوح، وحضور 300 شخصية مصرفية ومالية ورقابية من عديد من الدول و خبراء دوليين و عرب في مجال التحقق و الالتزام.