712. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، وبالرغم من أزمة كورونا، وأشار التقرير إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.
ويعتبر سعر الصرف من أهم مؤشرات قوة اقتصاد دول العالم، وتقوم المؤسسات الدولية بقياس ما يعرف بـ “أداء العملة”، ويقصد به مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة، ويتم اعتبار هذا الأداء مؤشرًا هامًا على جودة الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية التي تنتهجها دول العالم.
وأكدت أحدث بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الإحتياطيات ليصل إلى 40100.7 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير الماضى، أيضًا سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2020 ارتفاعاً بمعدل 11.9% بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .. وعاد المستثمرون الأجانب للسوق المصرية بقوة للاستثمار في أدوات الدين المحلي مما زاد من تدفق موارد النقد الأجنبي وزيادة المعروض في سوق الصرف، الأمر الذي انعكس على استقرار سوق الصرف وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري الذى استقر حاليا عند مستوى 15.56 للشراء و15.65 جنيه للبيع وسط توقعات بالمزيد من تحسن قيمة الجنيه مع عودة النشاط الإنتاجى لمعدلاته.
وفي تقديري أن من أهم ثمار الإصلاحات الاقتصادية استعادة المبادرة للقطاع المصرفي لقيادة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء ووقف المضاربات، وعودة تدفق النقد الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي، وقد قام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفى بدور بارز ساهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وإمتصاص أثر الصدمات التي خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد القومي، وكان الاستقرار المالي والمصرفي الذي حققته الدولة خلال السنوات الماضية ركيزةً ومحورًا رئيسيًا للعبور الآمن للأزمة ومواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية والمحلية.
فهذه الإصلاحات وثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرلإصلاحات وثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري شكلت حائط صد ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، وقد بادر البنك المركزي بإتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس على التحسن التدريجي لأداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016 وحتى الآن، مما حدا بالمؤسسات الدولية إلى التعامل مع الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية وقدرتها على تجاوز الأزمات والصدمات، كما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبي مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة.
وقد اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الإستباقية؛ لتخفيف تبعات جائحة كورونا على محفظة الشركات والأفراد، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الجائحة هذا إلى جانب الاستمرار في إصدار التعليمات التي تهدف إلى التحقق من جودة الأصول والحفاظ على المراكز المالية في البنوك، وهذا وفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي وتمثل في :
إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية لتغطية احتياجات السوق، ومد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وكذلك مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد بحيث لا تمثل ضغطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذلك على الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.
خفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ومراجعة سعر العائد المطبق على المبادرات الصادرة من البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% والذي يحسب على أساس متناقص، وذلك فيما يخص مبادرة التمويل العقا أساس متناقص، وذلك فيما يخص مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
أيضًا عمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصرًا رئيسيًا تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة.
وقد نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020، وقامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفه للقطاعات المتضررة، وأيضًا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد، والتشجيع على منح فترة سماح كنوع من التيسير وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل، وتوسيع نطاق نشاط الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك المركزي بإصدار تعهدات لصالح الشركة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك.
كما قامت الشركة أيضًا بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضًا تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافر هيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير خلال فترة الجائحة وما بعدها.
فقد أسهمت هذه الإجراءات فى نجاح الاقتصاد المصري في احتواء الآثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا وتحسن قيمة الجنيالتداعيات السلبية لجائحة كورونا وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية إلى جانب عدة عوامل أخرى، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى اكثر من 40 مليار دولار في نهاية يناير 2021، تكفي لتغطية واردات مصر لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب ثقة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية وثقة الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
