البنك المركزي: تعديل بعض شروط مبادرة دعم القطاع السياحي

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020، الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه؛ وذلك بهدف منح تسهیلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.

وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة؛ لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 ما يلي:

أولا: تعديل البند (۲) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020 ، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء. 

ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

ثانيا: تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة (3 مليار جنيه). 

واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.

ثالثًا: تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليار جنيه) بالإستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الإستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3مليار جنيه) بالإستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادر في 8 يناير 2020 والإستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقًا للشروط الأتية:

أ‌- عدم تدخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.

ب- قيام العميل بتوقيع تعهد بالإلتزام بالبند السابق.

ج‌-  في حالة المخالفة يتم إحتساب سعر العائد المطبق غلى العميل وفقًا لسعر بداية من تاريخ المنح.

رابعا: إضافة البند التالي:

في حالة توقف العميل عم سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:

ويؤكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرة فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.