قال الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، إن السندات الدولارية، إحدى الطرق الفعالة في تنويع وسائل تمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة وتمويل الاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة للدولة وتقليل العجز بميزان المدفوعات، وتستخدم من أجل منع تذبذب أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، حيث تُطرح السندات بالدولار على المؤسسات الدولية في الأسواق العالمية المتعارف عليها، سواء لندن أو نيويورك أو ألمانيا.
ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذه السندات طويلة الأجل تساعد الحكومة على سداد أي التزامات عاجلة بالدولار خلال العام الجاري، وفي الغالب بيتم استغلال حصيلة تلك السندات في مشروعات إنتاجية بالسوق المحلية، فضلاً عن أنها ستتجه بشكل تلقائي للبنك المركزي المصري، وبالتالي سترفع الاحتياطي النقدي للبلاد، كما تعتبر وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الإقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، والذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقلالأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بعدد من الميزات حاليًا، منها الإشادات الدولية المتكررة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتغيير وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد من قِبل مؤسسات التصنيف الدولية والتقارير الصادرة بشأن استقرار الاقتصاد المصري، وسير مصر في خطوات سليمة نحو الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم أخيرًا؛ لأنها مؤشر على اتجاه الدولة نحو سياسة توسعية خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب لشراء مثل هذا النوع من أدوات الدين.
وأكد أن مصر قد نجحت في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحًا للسياسة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين مما يقلل العبء على الدولة.
وأشار إلى أن إقبال المستثمرين في الأسواق المالية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية على شراء سندات دولارية يدل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويجب أن لا ننسى أيضًا أن مصر قد نوعت من قبل في إصدار السندات ولم تقتصر على الدولارية فقط؛ بل أصدرت أيضًا سندات باليورو.
ولفت إلى أن هناك بعض المخاطر للسندات الدولية في حالة ارتفاع سعر الدولار؛ لأنها تمثل مديونية على الدولة لأنها سترفع من قيمة الدين الخارجي بالدولار، علاوةً على أنها سترفع أيضًا من قيمة خدمة الديون الخاةً على أنها سترفع أيضًا من قيمة خدمة الديون الخارجية الممثلة في الفائدة على الدين؛ لأنها بالدولار أيضًا لكن في ظل تماسك الاقتصاد المصري واستمرار تحسنه وتعافيه واستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم وانخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري؛ مما سيعود بالنفع، حيث خفض تكلفة الدين وكذلك الفوائد الخاصة به.
