تنفيذ مشروعات ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية حققا تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التي تستغرقها طلبات الرد
ميكنة إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحولها من الشكل اليدوي إلى الشكل الإلكتروني سيؤدي بالضرورة إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها دورة العمل
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية في 3 يناير 2021 بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وإنطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي في يونيو 2020 وإلزاميًا كمرحلة أولى من 15 نوفمبر 2020 لعدد 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومع استكمال نشر تلك المشروعات على المجتمع الضريبي بالكامل بشكل تدريجي، كان له تأثير إيجابي ومتوقع لتنفيذ تلك المشروعات على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التي تستغرقها طلبات الرد.
وأكد “معيط”، أن ميكنة إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحولها من الشكل اليدوي إلى الشكل الإلكتروني سيؤدي بالضرورة إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها دورة العمل.
وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتيح لمصلحة الضرائب المصرية الحصول على كافة الفواتير المتداولة في المجتمع الضريبي بشكل لحظي موثقة بالتوقيع الإلكتروني لمصدر الفاتورة، مما ينتج عنه عدم الحاجة إلى القيام بإجراءات إستيفاء الفواتير بين المأموريات أو تقديم الفواتير رفق طلب رد الضريبة، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية الصادرة بعملات أجنبية تتضمن أسعار التحويل الرسمية في تاريخ إصدار الفاتورة، مما سيوفر إجراءات التحقق من سعر التحويل للفواتير المقدمة رفق طلبات رد الضريبة في تواريخ إصدارها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
كما أكد معيط، أن تطبيق الميكنة الشاملة لإجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وما يتيحه من تكامل وربط مع كافة جهات الدولة ومن بينها مصلحة الجمارك من خلال المحول الرقمي (G TO G)، سينتج عنه إتاحة الحصول على كافة البيانات شهادات الصادر، والتحقق من تمام التصدير بشكل لحظي ومميكن، بعكس ما كان يحدث سابقا من ضرورة الحصول على تلك البيانات من خلال إدارة المنافذ الجمركية بشكل يدوي.
