أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادرة البنك الزراعي المدعومة من البنك المركزي المصري بشأن معالجة الديون عن المتعاملين المتعثرين مع البنك وأغلبهم من القطاع الزراعي، وقال إنه بفضل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن قطاع الزراعة يشهد العديد من المبادرات التي أسمهت في النهوض به وأيضًا تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأكد “القصير”، أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي المصري سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة.
والجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري كان قد أطلق مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 6,3 مليار جنيه تتضمن 3,9 مليار جنيه أصل المديونية، و2,4 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل.
ووفقًا للبيان الذي أصدره البنك الزراعي، فإنه بموجب هذه المبادرة يتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).
ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 ألف عميل، ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد والتي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.
كما سيتم بموجب المبادرة أيضًا إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه سواء للأفراد والشركات، وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقًا لدراسة كل حالة على حده، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
