مع بداية ظهور الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19“، يتزايد دور القطاع المصرفي في مواجهة الأزمة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خاصة بعد النجاح الذي تحقق طوال الفترة الماضية منذ ظهور وباء كورونا حتى الآن؛ فقد قامت البنوك بتيسير وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب استبدال الاجتماعات وورش العمل بالفيديو كونفرنس، وإتاحة إمكانية العمل من المنزل لبعض الوظائف وفقاً لاحتياجات العمل و طبيعة كل وظيفة.
وكان لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا نتائج إيجابية، فقد بادرت الدولة بالقيام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة الأزمة باتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من انتشار المرض وتقديم الدعم للمتضررين، وقد قام البنك المركزي المصري بإتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دور كبير في الأزمة، وقام بمساندة القطاع الخاص في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار.
وهناك توجه للدولة للإسراع في وتيرة التحول الرقمي، حيث تم تخصيص12.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021 لمشروعات التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آلية الدفع الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية.
وأكدت أحدث بيانات وزارة المالية أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريا خلال العام الماضي 2020 في ظل تداعيات كورونا، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وبالنسبة للقطاع المصرفي أعلن اتحاد بنوك مصر عن مجموعة من التدابير والتعليمات الاسترشادية للبنوك، لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.
وذكر خطاب موجه من مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، أنه تقرر تطبيق خطة استرشادية، لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بكفاءة، وذلك إلحاقاً للخطابات المؤرخة في 30 مارس، و5 أبريل 2020، بشأن الخطة الاسترشادية المقترحة لاستمرارية الأعمال بالبنوك، ونبه بالاستمرار في تحديد أعداد الموظفين بمقرات العمل عبر السماح لنسب قد تصل إلى 50% من موظفي البنوك من الرجال والنساء بالعمل من المنزل، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل وفقاً لطبيعة العمل.
أيضًا كان للبنك المركزي منذ بداية مارس 2020 وحتى الآن عدة تعليمات رقابية بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والحد من تداول أوراق النقد، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما تتضمن إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي، وأيضًا زيادة حدود الاستخدام القصوى اليومية لمحافظ الهاتف المحمول، وإتاحة الاشتراك في الخدمات البنكية الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، مع إلغاء كافة العمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية مجاناً وإلغاء رسوم استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في عمليات الشراء لمدة 6 أشهر.
وأطلق البنك المركزى مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع بمختلف محافظات الجمهوريةة ورمز الاستجابة السريع بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
وفى ضوء التطورات التى واكبت تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة الاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات، بتعظيم الاستفادة من توجهات الدولة للتحول الرقمى، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام المصرفي والمضي قُدما في بناء الدولة الحديثة.
