وزير السياحة والآثار: حزمة الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية تأتي في توقيت حاسم لمواكبتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في بناء القدرات وتحقيق التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا
وزيرة التعاون الدولي: برنامج الدعم الفني نموذج للتعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف لدعم قطاع السياحة في مصر وصياغة التوصيات لتحفيز القطاع.. والاحتفاظ بالوظائف وحماية الفئات الأكثر ضعفًا
دشنت وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.
وبوصفها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استضافت وزارة التعاون الدولى اليوم بشكل افتراضي فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي عملت على التنسيق والتفاوض بشأنه خلال الأشهر السابقة؛ حيث وقع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع السيد خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة هايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعدة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على أنلدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على أن جميع المسؤولين العاملين والمستثمرين بالمجال السياحي في كافة أنحاء العالم قد مروا بظروف غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق التام الذي شهده نهاية الربع الأول من عام 2020، نتيجة أزمة كورونا، وأنه كان لزاما أن يعمل جميع المعنين بالقطاع السياحي بجميع انحاء العالم والهيئات بمصر سويا لوضع ضوابط حازمة للاستئناف الآمن للسياحة في ضوء مستجدات الجائحة في كل دولة.
وأضاف أنه نظرا لظروف الجائحة أصبح هناك واقع جديد في السفر والذي أثر بالفعل على صناعة السياحة، وسيكون له تأثير كبير على سلوك السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في الفترة القادمة، وفي هذا الإطار تعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل الشركاء بالخارج مثل منظمة السياحة العالمية وبالداخل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الخارجية والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، لتحديث ضوابط السلامة الصحية وفقا لتطور الجائحة في الأسواق السياحية الرئيسية.
وأشار وزير السياحة والآثار أنه في استجابة لهذا الموقف غير المسبوق فقد حرصت الوزارة على انتهاج سياسات للتطوير المؤسسي، وبناء قدرات الموارد البشرية، ومن هذا المنطلق؛ فإن حزمة الدعم الفني لتعافي وإنعاش قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تأتي في توقيت حاسم لمواكبتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في بناء القدرات لتحقيق التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا.
وفى نهاية كلمته توجه الدكتور خالد العناني بالشكر لوزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والقائمين من الوزارة على إتمام توقيع هذا البرنامج.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.
وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي، على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق قالت هايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، “يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم قطاع السياحة في مصر من خلال حزمة الإنعاش الجديدة عقب جائحة كورونا، لمساعدة القطاع على التعافي بشكل أفضل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية”.
وتستهدف حزمة الدعم الفني تغطية خمس مهام أساسية أولا: التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، ثانيًا: تطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد، ثالثًا: مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار، رابعًا: مراجعة فعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظفعالية البروتوكولات التشغيلية بشأن السلامة والنظافة والأمن بالمؤسسات السياحية، خامسًا: بناء مرونة المؤسسات العاملة في قطاع السياحة للتأقلم مع الجائحة.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر، وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية.
