124. التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للانسانية، وبحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى بمدينة شرم الشيخ.
واتفق الجانبان، على زيادة استثمارات الوليد بن طلال فى مصر، حيث قرر التوسع فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم والاستثمار فى انشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتى بلغت استثمارتها فى منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.
وناقش الجانبان، مجالات الإستثمار والمناخ الإستثمارى فى مصر، وأشاد الوليد بن طلال، بالجهود التى يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسآ فى النهوض بالاقتصاد المصرى، موضحا أنه يمتلك استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقى الذى يضم إمتلاك وتشغيل 40 فندق ومنتجع قائم و18 فندق ومنتجع تحت التطوير، وفى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب Citigroup، وفي القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذى يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
وأشارت “نصر” إلى أن بيئة الاستثمار هى أحد المحاور الرئيسى للبرنامج الاقتصادى، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ اصلاحات تشريعية ومؤسسية اهمها قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين فى مصر، وـن الوزارة تعمل على إزالة اى عقبات تواجه عملهم.
وناقش الجانبان، الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتى يستحوذ الوليد بن طلال، على 7% من حصتها بقيمة 62 مليون دولار.
وأوضحت “نصر” أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل فى مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة كريم فى مصر، والتى تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
