كشف البنك المركزي المصري، في تقريره للاستقرار المالي للعام 2019، عن الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، حتى نهاية يونيو 2020، حيث بلغ 68.8 مليار جنيه.
وأشار المركزي، إلى مساهمة مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه فيما بين نهايتي ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020.
وأضاف أن مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.
وكشف المركزي عن أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر بلغت نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
ونوه المركزي إلى إصدار مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، وذلك لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وأضاف أنه جرى تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، مثل إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء ملاء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإلغاء حظر التعامل معهم.
