أكد البنك المركزي المصري، أن النظام المالي شهد مستوًى مرتفعا من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسنًا نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016-2019.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، الثلاثاء، أن استقرار النظام المالي وتحّسن الأداء الاقتصادي أسهمَا في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكوّن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.
وأشار تقرير البنك المركزي عن الاستقرار المالي، إلى أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، أسهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي، شهد تباطؤاً خلال عام 2019 بسبب تصاعد توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما شهد زيادة في صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، وذلك بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة خلال نفس العام.
وأدي تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والماليةست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.
