131. أكد عمرو الجارحى وزير المالية انه سيبدأ اليوم ” الاحد” ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم “GFMIS” بحلول مارس 2018.
وأشار “الجارحى” أن النظام الجديد سيسهم فى تشديد الرقابة على المصروفات وان تحول العمليات الورقية الى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وايراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على اصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
وأشاد “الجارحى” بدعم القيادة السياسية للجهود التى تبذل ومتابعتها الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية تعطى دفعة قوية لبذل اقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع و التحصيل الإلكترونــــي “E- Payment” وإدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة “E-Finance” ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
واشار “الجارحى” انه سيتم تطبيق نظام “GFMIS” تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية “الضرائب و الجمارك والضرائب العقارية” الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.
واضاف “الجارحى” ان المنظومة تستهدف من خلال الربط الالكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من ايرادتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على احكام الرقابة على المصروفات، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5% مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.
واوضح “الجارحى” ان التحول الالكترونى بنظام “GFMIS” يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدى الى تحسين
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
