«الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع «إي فاينانس» بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني

حيث صرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المنظومة الجديدة التي يقدمها البنك الأهلي لأول مرة في مصر بهدف التحصيل الإلكتروني لخدمات المحليات يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية كمرحلة أولى على أن يتم إستكمال باقي المحافظات تبعًا، وحيث تأتي سعيًا من البنك إلى نشر ثقافة إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وضمن دوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والإنتقال لمجتمع أقل إعتمادًا على النقد وهو أحد مستهدفات الدولة خاصة في ضوء ضرورة تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة وفقًا لرؤية مصر الرقمية.

ومشيرًا إلى حرص البنك على تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري وهو الدور الذي يتطلع به دائمًا بوصفه بنك أهل مصر.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن منظومة السداد الإلكتروني لخدمات المحليات تشمل أهم الخدمات التي يقبل عليها المواطنين لتلبية إحتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية والتي تتضمن 42 خدمة منها تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، إخطار بتغيير نوع الإستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري، على أن يتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التي تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.

 
وأكد “سوس”، أن منظومة التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك الأهلي المصري لخدمات المحليات يتم تطبيقها حاليًا في 9 محافظات هي (القاهرة -كفر الشيخ –الأقصر – السويس – البحر الأحمر – دمياط – الفيوم – الشرقية – الغربية)، وجارى الإنتهاء من ربط باقي محافظات الجمهورية على بوابة المحليات الإلكترونية لسداد مستحقات المحافظات مقابل تقديم الخدمكترونية لسداد مستحقات المحافظات مقابل تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقوم المنظومة على السداد عن طريق شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات باستخدام الكروت البنكية.

ومن جانبه أكد “إبراهيم سرحان”، رئيس شركة اي فاينانس، أن هذا التعاون الجديد مع البنك الأهلي المصري يأتي تتويجًا لسابق أعمال الشركة وكأحد خطوات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الإستثمارية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرًا أن الخدمة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030.