503. كشفت مجموعة بنك الامارات دبي الوطني، من خلال مؤشره، مدراء المشتريات “PMI” عن ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الرابع على التوالي، ولكن بشكل هامشي فقط خلال شهر يوليو. وفي نفس الوقت شهدت الشركات زيادة حادة في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأوضح “دبى الوطنى” تراجع تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام في شهر يوليو، وكان التدهور الأخير في الأوضاع التجارية هو الأضعف على مدار العام. حيث شهدت الطلبات الجديدة استقرارا خلال شهر يوليو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهراً. وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في 12 شهراً، ما أدى إلى تراجع هامشي فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها.
وفى هذا السياق قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
“أظهر الاقتصاد المصري استقراراً مع عدم تغير الطلبات الجديدة في شهر يوليو عقب ما يقرب من عامين من الانكماش. ومع ذلك، شهدت الشركات ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خلفية زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيو الماضي. ومن المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعاً مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هذا الشهر”.
ويشير مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، وتشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 نقطة إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض.
