توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل قرارا بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب، ويبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة، يأتي على رأسها ارتفاع التضخم مرة أخرى في شهر نوفمبر، رغم أنه لا يزال في النطاق المستهدف من المركزي البالغ 9% (±3%)، وكذلك عودة انتشار فيروس كورونا بوتيرة أشد في الموجة الثانية، وما سوف يخلفه من تداعيات على قطاعات الأعمال.
وأوضح، أن المركزي ينظر بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، خصوصًا في ضوء قرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة بواقع 475 نقطة أساس.
وتابع: قد يعاود البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام القادم بعدما خفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، وذلك في ضوء دراسة المستجدات في الاقتصاد العالمي، وتأثير الموجة الثانية من وباء الكورونا.
