قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية أظهرت تعافيها من أدنى مستوياتها في وقت سابق من العام الجاري بضغط تأثيرات الجائحة، بفضل عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال المصرية.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها، إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 2.9 مليار دولار في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى الإيجاب في سبتمبر الماضي.
ونوهت الوكالة، إلى أنه باستبعاد البنك المركزي، فإن صافي الأصول الأجنبية في البنوك لا يزال منخفضا مقارنة بصافي بلغ 7.3 مليار دولار في فبراير الماضي، قبل بداية تأثيرات الجائحة مباشرة.
وارتفع إجمالي صافي أصول البنوك التجارية والبنك المركزي معا بنسبة 33% على أساس شهري في سبتمبر إلى 14 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التي جرى الإشارة إليها الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن وضع السيولة الأجنبية يعكس تحسنا متواصلا في صافي الأصول الأجنبية التي كانت قد تراجعت إلى سالب 5.3 مليار دولار في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ الأجنبية من البلاد بقيمة 17 مليار دولار خلال ذروة الذعر المالي المرتبط بالجائحة.
وذكر التقرير، أنه مع استقرار أسواق المال العالمية ارتدت التدفقات الاستثمارية من جديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم الاجديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم الاستثمار بها إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، من 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، ومن نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
وقالت فيتش إن صافي الأصول الأجنبية في البنوك غطى 7% فقط من الودائع المحلية بالعملة الأجنبية في نهاية أكتوبر، بانخفاض بنسبة 18% عن نهاية فبراير الماضي. ومع ذلك، فإن 70% من الديون الخارجية للبنوك طويلة الأجل، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير، وفقا لفيتش.
