«بلومبرج»: مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا بالعالم خلال 2020
صندوق النقد الدولي: مصر ثاني أعلى معدل نمو فى العالم بنسبة 3.6%
البنك الدولي: مصر «النقطة المضيئة» بأفريقيا بعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 11%
حققنا فائضا أوليا 1.8% ومعدل الدين تراجع إلى 88% بنهاية يونيه 2020
مصر قفزت 14 مركزا في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» خلال العامين الماضيين
«جي. بي. مورجان»: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية
«دويتشه»: مصر الأكثر جذبا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة وخامس أكبر تمركز للأجانب.. وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة
مؤشر أداء «مديرى المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات فى أكتوبر الماضي
فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة “كورونا” بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: “مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى”، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ 2% من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة ـ 2% من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: “التحدى والإنجاز” للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019 – 2020 فى يونيه 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة “كورونا”، وبداية السنة المالية الحالية 2020-2021 فى يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة “كورونا”، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت “بلومبرج”، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالى 2016 – 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أشار الوزير، فى تقرير “التحدى والإنجاز لعام 2020″، إلى أن مؤشر أداء “مديري المشتريات” سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالى التى تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقت الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جى. بى. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.
وأكد الوزير أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
