أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، الاثنين، كتابا دوريا بشأن تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأوضح في بيان له، أنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد الأزمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامان وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد، بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وأضاف: بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 61 يونيو 2020، والتي تم عن طريقها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات للعملاء، إذ يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا بحد أقصى 15000 جنيه للعامل شهريًا.
وأوضح: نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، فقد قرر البنك المركزي المصري تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفلمدرجة بالمبادرة، في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وأشار الى أنه تم تعديل البند (7) الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًا ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
