تحت شعار “الراتب مقدمًا.. مش حتستنى تاني لآخر الشهر”، أطلق المصرف المتحد، خدمة صرف الراتب مقدمًا لعملائه من العاملين بمؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك للتيسير عليهم تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المفاجئة.
وتتيح هذه الخدمة لعملاء المصرف المتحد، والتي يتم تحويل رواتبهم شهريًا علي حساباتهم بفروع المصرف المتحد الـ 65 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدمًا تصل إلى 50% من قيمة الراتب الشهري، بحد أقصى 50 ألف جنيه، وبعائد تنافسي بسيط، على أن يتم سداد المبلغ تلقائيًا عند تحويل المرتب الشهري المعتاد للعميل.
ويستطيع العميل من خلال حزمة خدمات “بنكك على الخط” المتميزة، التي يتيحها المصرف المتحد لعملائه التعامل مباشرة مع الرصيد 24 ساعة 7 أيام، وذلك من خلال خدمات: الموبيل البنكي – الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية، حيث يستطيع العميل إجراء أية تحويلات أو سداد أية التزامات عليه.
كذلك القيام بعمليات الشراء داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن إمكانية سحب الرصيد مباشرة من خلال 225 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو اي فرع من فروع المصرف المتحد الـ 65.
وتقول رحاب عزمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن المصرف المتحد دائم السعي لتلبية احتياجات العملاء خاصة وقت الأزمات.
وأضافت أن المfy;”>وأضافت أن المصرف المتحد أجرى دراسة مستفيضة على متطلبات العملاء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الدراسة عن احتياج العملاء لهذه النوعية من الخدمات التي تيسر عليهم تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم الحالية والمفاجئة.
وأشارت “عزمي”، أن أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري تضع المواطن المصري ضمن الأولويات الأساسية لرؤية 2030، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإجراءات؛ منها: وضع خطة لزيادة المرتبات للعاملين بالدولة ضمن ميزانية 2020- 2021، كذلك وضع حد أدني للرواتب؛ بهدف الارتقاء بأحوال المواطن، وتحسين أحوالهم المعيشية.
كما بادر البنك المركزي المصري بالقيام بالعديد من المبادرات القومية، التي تستهدف مساندة المواطن المصري وقت الأزمات؛ منها بمبادرة تأجيل الأقساط المستحقة على التمويلات الشخصية، مثل: عملاء التمويل العقاري، وعملاء التمويل المتناهي الصغر، أو البطاقات الائتمانية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
