458. كشف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات النقدية التى أجراها “المركزى” خلال الآونة الأخيرة أسهمت فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات بمعدلات تشير إلى انخفاض متوقع يصل إلى 10 مليارات دولار فى عجز الميزان التجارى خلال العام الحالى، مضيفا أن المبادرات التى أطلقها للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تحقيق الشمول المالى، والتركيز على دعم فئتى محدودى ومتوسطى الدخل، وتنشيط الإنتاج المحلى، وإحلاله محل الواردات.
وأضاف “فايد” أن سياسة “المركزى” النقدية تسهم بشكل كبير فى تحسن أداء ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على بناء قاعدة تصدير قوية، منوها بأن تسهيل إجراءات التجارة مع أفريقيا ضمن الأولويات خلال الفترة الحالية.
وقال “فايد” إن الظروف الاقتصادية اليوم أصبحت مهيأة بشكل أفضل لتحقيق النمو الاقتصادى المرجوّ، خاصة فيما يتعلق بسوق صرف النقد الأجنبى، وإن الميزان التجارى يشهد تحسنا فى الأرقام بعد عملية تحرير سعر الصرف، فالصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بمتوسط شهرى يتجاوز 215 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 (فترة ما بعد التعويم)، بما يعنى نحوا من 2.5 إلى 3 مليارات دولار زيادة خلال العام، كما انخفض المتوسط الشهرى للواردات خلال الفترة نفسها بنحو 600 مليون دولار مقارنةً بذات الفترة من العام الماضى.
وأشار “فايد” إلى أن الإصلاحات الهيكلية على سوق الصرف والسياسة النقدية مكّنت السوق المحلية من زيادة التصدير بشكل جيد، وأسهمت بانخفاض العجز فى الميزان التجارى، ما يعنى أننا بصدد تراجع من المتوقع أن يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار على مدار العام، وهو رقم كبير يثبت الخلل الذى كان يعانى منه الميزان التجارى، والذى يقدر بـ30 مليار دولار، وهو ما يعنى أيضا أن جانبا كبيرا من العجز كان يمكن معالجتُه، وبالتالى، فإن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى تسهم بشكل كبير فى تحسن أداء ميزان المدفوعات ككل.
