قال طلعت عبدالسلام، المدير العام للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات التشريعية الضريبية الأخيرة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت بالتوازي مع التطوير الذي تشهده المصلحة من حيث تطوير البنية التحتية والمكينة والتحول الرقمي.
وأضاف “عبدالسلام”، في بيان صادر اليوم، الخميس، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضم كافة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في قانون واحد لأول مرة في تاريخ الضرائب.
ولفت إلى قيام المصلحة بإتاحة كافة المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، و كيفية تقديم الإقرار الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة http://www.incometax.gov.eg/ ، والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالمصلحة.
من جهته، أكد محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن رؤية مصلحة الضرائب تتمثل في تحويلها إلى مصلحة رقمية تقدم خدمة متطورة تحظى بثقة المجتمع الضريبي، والعمل على رفع كفاءة التحصيل وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إنه في سبيل ذلك، قامت المصلحة بالعمل على عدة مشروعات بشكل متوازٍ منها مشروع الإقرار الالكتروني، ثم مشروع مركز الاتصالات المتكامل ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن المخطط في 2021 أنه سيتم العمل بمشروع الإيصال الإلكتروني وبنه021 أنه سيتم العمل بمشروع الإيصال الإلكتروني وبنهاية 2021 سيكتمل مشروع المكينة الشاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكد محسن الجيار، أن مصر تعتبر رائدة في تطبيق تلك المنظومة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي تستطيع المصلحة من خلاله متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، عن طريق تبادل بيانات جميع الفواتير بصيغة رقمية حيث تستهدف المنظومة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل الإجراءات الضريبية.
