قال مصدر رسمي مطلع اليوم، الأربعاء، إن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وقال المصدر لرويترز، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12% أو 10%.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار، ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
ولم يردّ “سلامة”، بعدُ على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات، وفي 27 أغسطس قدر سلامة احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وقال المصدر “تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات، أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15% إلى 12 أو 10% إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد”.
وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة، ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار، ولم يحرز تقدما في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس إثر ا جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة، ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر 2019.
ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقلّ كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة.
وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
وجمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار، ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي؛ بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دين سيادي.
