قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان “قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي”.
وأضاف صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة -بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الض مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
