أشادت صحيفة “انفيستيراوجى” الإيطالية، بنمو الاقتصاد المصري فى ظل أزمة كورونا، وأكدت أن مصر تستعيد ثقة الأسواق منذ أن قررت حكومتها في عام 2016 قبول خطة المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، ويقدم قروضًا منخفضة الفائدة مقابل الإصلاحات، وكان تحرير سعر الصرف هو أول إصلاح أطلقته القاهرة قبل أربع سنوات؛ لتجنب أن ينتهى الأمر مثل فنزويلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة اساس إلى 15% من أجل عدم إحداث اضطراب فى السوقلعدد لا يحصر، ومنع إلغاء الارتفاع الأخير في سعر الصرف، وتخسر الليرة حوالي 22% مقابل الدولار هذا العام، لكن هذا لم يكن مصيرًا لجميع العملات، فعلى سبيل المثال، الجنيه المصري يمكنه أن يفخر بعد ارتفاعه 3% مقابل العملة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الوباء أبطأ الاقتصاد المصري معدل نموه، وطلب مرة أخرى من صندوق النقد الدولي المساعدة، والذي يدعم البلاد من خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة 5.2 مليار دولار، والتي تم بالفعل صرف 2 مليار منها، ومثل العالم كله تعتبر السياحة قطاعا رائدا في الاقتصاد المحلي، قد تأثرت بشدة من عمليات الإغلاق وما ترتب على ذلك من انهيار للتنقل الدولي، ولكن الجانب الذي يجب التأكيد عليه هو أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في مصر لن يغلق بعلامة ناقص، على عكس ما يقرب من جميع اقتصادات العالم.
وأغلقت السنة المالية 2019 عند + 5.6%، في حين سجلت السنة التي انتهت في يونيو الماضي تباطؤًا إلى + 3.6%، وفي العام المقبل يجب أن يسجل + 2.8%، أفضل من التوقعات السابقة + 2.3%.
لذل/span>
لذلك، لم ينته الأمر بمصر في حالة ركود، ويبدو هذا بالفعل سبب جيد للنظر إلى سوقها السيادي باهتمام، حتى لو كان من المتوقع أن يرتفع الدين العام في منطقة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
