عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل لبحث سبل الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج، وتحديد أفضل الآليات المقترحة لدمجهم في سوق العمل، بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية، ويخدم متطلبات سوق العمل.
وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن النقاش تناول السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة بالخارج للعمالة المصرية المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة.
وتناقش حول البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج بسوق العمل المصرية، بالإضافة إلى مقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.
وأشار إلى أن أهمية الورشة ترجع إلى ما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال العام المالي 2019-2020 لتبلغ نحو (27.8) مليار دولار –وهو أعلى مستوى تاريخي لها- مقارنة بنحو (25.2) مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، أي: بنس مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، أي: بنسبة زيادة بلغت نحو (10.4%)، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتوصل المشاركون إلى عدة توصيات؛ منها: ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة، وتفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة -تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ بما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية- والتشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج.
بجانب تشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم للاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية، وتشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.
