110. كشف وسام وفتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنّ ما يواجهه لبنان حاليًا أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الماضي، والذي نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث، فمن أزمة سياسية غير مسبوقة تعاطت معها حكومة جديدة غير مجربة، أخذت خيارات إقتصادية قاتلة، أوّلها توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه الإقتصادي على الرغم من احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، وإحتياطي الذهب الذي يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار في المنظومة الإقتصادية وتدهور سعر النقد اللبناني، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وقد أدّى عدم السداد لإستحقاق سندات الدين الدولارية إلى تعجيل استحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية التي تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040.
وألمح أن ما يحدث في لبنان، كورونا مالية أصابت الإقتصاد اللبناني وهزّت الثقة بمقوّماته، تبعها الإنفجار المجرم الذي دمّر جزءًا غير يسير من بيروت مما استعجل سقوط الحكومة اللبنانية بعد حكم لم يتجاوز سبعة أشهر، وهرع المجتمع الدولي والعربي للوقوف على الحالة اللبنانية، التي أصبحت تتطلب معالجة دولية على كل الأصعدة ليعود لبنان للعب دوره ضمن العائلة العربية والدولية، بعد أن أرهقته انعكاسات الصراع الإقليمي والدولي في محيطه، والذي من بعض مظاهره إيواءه أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء تبخل عليهم الأمم المتحدة بالكثير من متطلبات الإغاثة.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربي، إنّ الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا بدّلا من أولوياتنا ولم يجمّدا نشاطاتنا، فقد قمنا بتكثيف الدراسات والأبحاث وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، حيث بلغ عدد المواد التي تمّ تبويبها وتوليفها 224 مادة بحثية بمختلف أنواعها مثلاً كوفيد 19 (16 دراسة) القطاع المصرفي (73 دراسة) المصارف الإسلامية (9 دراسات) دراسات تحليلية وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية (30 دراسة) الشمول المالي – التحويلات المالية – الإقتصاد العالمي – التكنولوجيا المالية.
واستكمل :”قمنا بتطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية والتي تضمنت تطورًا كبيرًا لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية – كما تمّ الإتفاق مع شركات عالمى الشبكة العالمية – كما تمّ الإتفاق مع شركات عالمية كبيرة تقدم خدمات المنصّات الإلكترونية والتواصل المرئي لعقد نشاطات الإتحاد إلكترونياً وهي مرحلة أطلقنا عليها Digital Transformation of UAB Activities”.
وقال إنه حرصًا منا على تنفيذ كامل عهودنا وعقودنا وواجباتنا تجاه المؤسسات التي دعمت الإتحاد ووقفت إلى جانبه، فقد وضعنا البرامج البديلة لهذا العام وعقدنا أهم المؤتمرات عبر تقنيات الواقع الإفتراضي، وأخصّ من هذه المؤتمرات، مؤتمر “الصيرفة الدولية في ظـلّ التطورات الجيوسياسية وإنتشار جائحة كوفيد – 19″، الذي عقد في شهر يونيو بالتعاون مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، وبمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأميركية، ومؤتمر “دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظلّ جائحة كورونا”، الذي عقد في شهر سبتمبر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وإتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، ومؤتمر “الفرص الإستثمارية والمصرفية العربية-الأوروبية ما بعد الأزمة”، الذي عقد في شهر أكتوبر بالإشتراك مع مركز فرانكفورت للتمويل، وبمشاركة وزير المالية الفدرالي الألماني.
أمّا بالنسبة إلى النشاطات التدريبية والتوعية، كشف وسام فتوح، أنها بلغت 27 نشاطاً بإجمالي مشارك أكثر من 1500 مشارك، عمل إتحاد المصارف العربية على إنشاء وحدة جديدة ضمن الأمانة العامة تحت مسمى وحدة التحول الرقمي “UABdigital ” الذي يترأسها خبير في التقنيات المصرفية كان يعمل لدى شركة S2E الولايات المتحدة الاميركية، وقامت هذه الوحدة بـتاسيس شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية Fintech، وتهدف هذه الوحدة إلى:
المساهمة والنهوض باستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء لدى إتحاد المصارف العربية.
بناء القدرات للكوادر المصرفية الاعضاء حول كيفية ترشيد الاستثمار في التكنولوجيا، وتزويدها بأفضل الحلول المصرفية والممارسات Best Practice لتحديد استراتيجية الابتكار ومواءمتها مع أهداف العمل.
ووقّع الإتحاد 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال التدريب والتطوير المعتمد مثل المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute.
وجاء ذلك خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعريخ، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
