547. قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خفض سعر العائد دلالة على استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، ومناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية، بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرًا، بالإضافة إلى تحسن سعر الصرف وارتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.
وأشار “القاضي”، إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة، وسوف يقلل عجز الموازنة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته ويعود تدريجيًا إلى المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الجنيه المصري سيقابل بعض الضغوط الفترة القادمة، ولكنه قادر علي استيعابها في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري، في اجتماعهـا أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي 2019 – 2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق. وقد جاء مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
