387. قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف فى المائة)، يشير إلى استمرار لجنة السياسات النقدية بقوة فى سياستها الدافعة للنمو، وخفض تكلفة التمويل، لمنح القطاعات الانتاجية المختلفة إمكانيات أكبر؛ لمواجهة تداعيات صدمة كورونا الممتدة منذ مطلع العام.
وأرجع “عبد العال”، خفض الفائدة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم فى إتجاه واضح للاستقرار فى إطار مستهدفات البنك المركزي، الأمر الذي يعني استمرار تحقيق عائد حقيقي على الجنيه المصري، وهو الأعلى على قمة العملات مقارنة بالعملات للدول الناشئة، وهو ما يدعم سعر صرف الجنيه ويجعله أكثر جاذبية للمدخرين المحليين، والمستثمرين الأجانب.
وأشار عبد العال، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن الخفض يساعد على تقليص عجز الموازنة وخفض كلفة الدين العام، ومع تكاتف وتضافر الخفض الجديد مع التخفيضات السابقة فحتمًا سوف يساعد ذلك على تنشيط البورصة المصرية.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري، في اجتماعهـا اليــــــوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في اغسطس 2020.
وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه، وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في اغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، ومع ذلك ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلة.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019 – 2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق، وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.
وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.
وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، حيث يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط.
