بحث كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون في مجالات النقل المختلفة.
وبحسب بيان صادر اليوم، الاثنين، تطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومي للتمويل الإطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1.128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات.
وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتين الأولى بمبلغ 600 مليون يورو يتم توقيعها نهاية ديسمبر المقبل، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو يتم توقيعها خلال شهر يناير2021.
وتتضمن تلك المشروعات إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو.
من جهته، أوضح كامل الوزير، أن التعاون الاستثماري الجاري مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ بقيمة 600 مليون يورو من اجمالي 939.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 9525.4 مليون جنيه قيمة تنفيذ المرحلة.
وأشار كذلك إلى التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها (751 مليون يورو).
كما استعرض الجانبان التعاون في مشروع إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط “طنطا / المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط” بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو.
وتم بدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع، التي سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية، ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع، ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات؛ تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الإشارات وأعمال هندسة السكة للخط.
وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر، والتي كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر، وفقا لمؤشر التنافسية الدولية.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال الهام.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
