443. أكد محمد معيط، وزير المالية ، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020 ، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر.
وأشار معيط، اليوم السبت، إلى أن تثبت تصنيف مصر السيادي يعكس ثقة في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة “كورونا” وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وفقاً لبيان صحفي.
وألمح، إلى أن ذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وأضاف معيط، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، يعكس أيضا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وتابع، كما يعكس الأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وأوضح، أن قرار “ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وذكر، أن ذلك يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6 بالمائة عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.
وأوضح، أن تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5 بالمائة عام 2020/ 2020، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحانمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت، إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4 بالمائة بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدا في المدى القصير، حيث يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو 5 بالمائة في المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي 2020/ 2021.
وأشار، إلى أن خبراء مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي 1.8 ٪ من الناتج المحلي عام 2019/ 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمنطقة بأكملها.
وأوضح، أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.
وقال، إن الاقتصاد المصري تفوق على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن إبقاء مؤسسة “ستاندرد آند بورز” على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط.
